ناصر العموري

باتت مواقع التواصل الاجتماعي نصير من لا نصير له من خلال طرح قضايا ومواضيع تهم الرأي العام، وتوضح حقائق تكاد تكون غائبة بل ومخفية عن العامة مصادفة أم بفعل فاعل ومؤخرا انتشرت قصة لمواطن كان شاهد عيان على حادثة حدثت وقائعها في إحدى المراكز التجارية تدور رحاها حول العملات المعدنية العمانية الصغيرة من فئات 5 أو 10 بيسات وعدم تداولها وقبولها من جانب التجار وأصحاب المحلات التجارية بحجة أنها غير رائجة التداول.

والسؤال المطروح هنا: ماذا إن جاء مواطن ومعه مئة عملة معدنية من فئة عشرة بيسات وأراد أن يشتري غرضا ما ثمنه مئة بيسة فهل سوف يتم قبولها؟ وما أسباب الرفض إن وجدت وهل هي أسباب منطقية في الأساس؟ أحببت هنا أن أسلط الضوء على موضوع أهمية تداول العملات المعدنية في أسواقنا المحلية بصفتها عملات عمانية قائمة ومازالت متداولة، وأثر ذلك على الحركة الشرائية المحلية وبعد بحثي عن الموضوع وجدت أنّ هناك أسبابا لا تساعد أو قد تعرقل تداول العملات المعدنية في الأسواق نطرحها لكم عبر حيثيات هذا المقال.

- (عدم صك عملات معدنية جديدة في فترات متقاربة) في اعتقادي أن هذا من أهم الأسباب وهو ما جعلني أضعه أولا فنتيجة لذلك صار هناك فقد لهذه العملات من خلال العملية الشرائية بين التجار والمستهلك.

- (عدم دوران هذه العملات بشكل سريع ساهم في فقدها بالأسواق) عدم وجود كميات كبيرة منها نتيجة لعدم صك عملات جديدة كما أسلفنا ساهم في عدم دورانها في الأسواق مما أدى إلى فقد أهميتها لدى البعض وهذا ما يقودنا إلى السبب التالي.

- (دخول الجمعيات الخيرية في جمع هذه النقود مما أدى إلى تأخير دورانها) نتيجة لأعمالها الخيرية في مجالات البر والتقوى وتجميع كميات كبيرة منها كونها سوف تستبدل لاحقا عبر البنوك بعملات ورقية أدى ذلك بطبيعة الحال إلى فقد كميات كبيرة من العملات المعدنية وبطء دورانها عبر الأسواق بالشكل الأمثل.

- (عدم وعي المستهلكين بأهمية هذه النقود) وعدم المطالبة بها في أحيان كثيرة عند تبضعهم.. ربما تفقد هذه العملات بعض أهميتها نتيجة عدم اهتمام أو وعي المواطنين بما تمثله في الحركة الشرائية.

- (عدم صك عملات تحمل فئة بيسة وبيستين) وهذه تكمن أهميتها في ظل عدم توفر مبلغ الكسور عند التبضع وعدم الحاجة لخرد مبلغ كبير من أجل بيسة أو بيستين.

ما تقدم هي أسباب تكاد تكون جزء كبير لعدة مسببات تؤدي إلى عدم اهتمام المحلات التجارية والمواطنين بأهمية العملات المعدنية مما يؤثر بشكل سلبي على بطء دورانها عبر الحركة الشرائية وفقدها بعد ذلك والمفروض من الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل  البنك المركزي توعية المواطنين بأهمية العملات المعدنية  والتعميم على البنوك وشركات الصرافة والمحلات التجارية على ضرورة التداول بهذه العملات لاسيما الصغرى منها من الخمس بيسات وأعلى، لا سيما اننا مقبلون على تطبيق  ضريبة القيمة المضافة وهو واقع لا مفر منه شئنا أم أبينا مسألة وقت لا أكثر، مما سيولد زيادة في الأسعار بطبيعة الحال ربما أقل من مئة بيسة وهنا عندها ستكون العملات المعدنية ذات أهمية كبيرة.