مسقط - الرؤية

عَقَد أصحابُ المعالي وزراء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع 57 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع 45 للجنة التعاون الصناعي، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة بدول المجلس، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك أمس بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وأقر أصحاب المعالي الوزراء عقد لقاء مشترك يضم أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من رواد الأعمال والمبتكرين في دول المجلس.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة -في كلمته أمام اجتماع لجنة التعاون التجاري- إنَّ ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة قد فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية، وهو ما انعكس على نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل إلى حوالي 76 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2017.

وأضافَ معاليه بأنه ومنذ بدء تطبيق الاتحاد الجمركي تم إعفاء المنتجات المصنعة في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية، كما تمَّ إصدار قانون موحد للتنظيم الصناعي، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، والقواعد الموحّدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول الأعضاء لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية.

من جانبه، ألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع؛ أكد فيها أن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من انجازات كبيرة قد فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة وظهر أثره الإيجابي من خلال الحركة التجارية المتنامية والملحوظة على جميع الأصعدة، وفي مختلف النشاطات التجارية، وارتفاع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس، والذي يأتي نتاج جهودكم وعملكم الدؤوب في انفاذ قرارات، وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مجال تعزيز التعاون والتكامل في المجال التجاري.

وناقش أصحاب المعالي والسعادة عددًا من المواضيع المتعلقة بالقطاعين التجاري والصناعي في دول الخليج؛ أبرزها مُبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، ومقترح توحيد شهادات المنشأ بين دول مجلس التعاون، وكذلك مقترح وضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستجدات قانون (نظام) المنافسة بدول مجلس التعاون، إضافة لتقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول تقييم مؤتمرات الصناعيين الخليجيين والمعارض التي تقام على هامشها، واستعراض أنشطة وإنجازات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال العام 2018، ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون.