علي بن بدر البوسعيدي
تتواصل جهود مُختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير وتنمية ودعم الموارد البشرية باعتبار أنَّ الإنسان الهدف والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة فقط لتحقيقها حسب المفهوم التقليدي، لهذا اهتمت كافة خطط التنمية السابقة بتنمية الموارد البشرية وفق هذا المفهوم الواسع.
لهذا يُمكن القول إننا واثقون ومطمئنون إلى خطواتنا القادمة نحو المستقبل مع انتهاج سياسات وآليات عملية متكاملة لتنمية الموارد البشرية، خاصة مع وجود الصندوق الوطني للتدريب، والذي يستهدف بناء قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل والتعرف على المتطلبات الحالية وكذلك الاحتياجات المُستقبلية.
وما يُميز هذا الكيان الوطني الكبير أنَّه يضم قيادات متميزة مُمثلة عن القطاعين العام والخاص، وعدداً من أصحاب الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إجراء البحوث والدراسات المشتركة والتعاون في تنفيذ المبادرات الهادفة للصندوق، وقبل كل ذلك تسهيل توفير فرص العمل وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية باعتبار ذلك أهم أولويات الصندوق.
وما يثلج الصدر أنَّ أهداف الصندوق متعددة وشاملة وواعية لمتطلبات الحاضر والمُستقبل من أجل بناء كفاءات وطنية منافسة عالمياً، ومن أهم هذه الأهداف القيام بتقييم حقيقي لواقع جهود التدريب في السلطنة، بهدف سد الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات وبين العرض في سوق العمل، إضافة إلى تحديد أولويات التدريب واحتياجات السوق، وهو ما يقتضي بناء بيئة معلوماتية شاملة لدعم التدريب، وتقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والأداء، إضافة إلى تمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية والقطاعات ذات الأولوية ومتابعة أداء البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق، وتحديد معايير تمويل البرامج التدريبية.
ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أنَّ هذه الجهود تترجم عاماً بعد عام إلى شهادات دولية مرموقة تضع السلطنة في مراتب مُتقدمة ضمن تقرير التنمية البشرية وتقارير أخرى، كما تؤكد أنها تتقدم عاماً بعد عام تأكيداً لنجاح سياسات وجهود التنمية البشرية وإعداد الكادر العماني.
