نجاحات حققها منتدى عمان البيئي:
1) الجلسات النقاشيّة لم تعد مجرد حلقات للنقاش، بل صارت جلسات للعصف الذهني التي تتمخض عن أفكار ورؤى طموحة.
2) أستطاع أن يؤسس لشراكة استراتيجية مع المؤسسات المعنية بقطاع البيئة، في إطار حرصنا في نهج "إعلام المبادرات" على تعظيم قيم الشراكة وتبنيها في كل ما نطرحه من مبادرات وطنية تستهدف خدمة الوطن والصالح العام.
3) أكدنا أنه لا سبيل نحو أي إنجاز دون فكر "الفريق الواحد" والشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاعين العام والخاص.
4) حقق المنتدى سمعة دولية مرموقة في ظل الشراكة التي عقدها منذ الدورة الثانية مع منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا.
5) حضور مميز في الدورة الثالثة لرئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتحلى بها المنظمات الدولية تجاه السلطنة والمؤسسات العاملة فيها، وما يتم تنظيمه فيها من منتديات ومؤتمرات معنية بقطاع البيئة.
6) منتدى عمان البيئي نجح في البروز كمنصة بحثية وإعلامية تسلط الضوء على مختلف القضايا البيئية، فأوراق العمل المشاركة في المنتدى تكشف أرقاما وإحصائيات يُعلن عنها لأول مرة، كما أنّها تقترح توصيات وآراء جديرة بالتطبيق والتنفيذ لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
7) أبدى المتخصصون والخبراء مقدمو أوراق العمل حرصا شديدا على تقديم معلومات ورؤى تخدم المسار التنموي بحق، مع الحضور الواسع سواء عبر المشاركة داخل قاعة المنتدى أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
8) نجاح آخر حققه المنتدى تمثل في رؤية أعداد كبيرة من أبنائنا الطلبة والطالبات من دارسي التخصصات المرتبطة بالبيئة والاقتصاد، يشاركون برغبة أكيدة في زيادة التحصيل العلمي لديهم، وكم كنتُ سعيدًا أن أرى البعض منهم يدوّن على هاتفه النقال أو على أوراق ما يستمع إليه من معلومات وتفاصيل كانت محل اهتمام لهم.
وثيقة البنود الاسترشادية:
1) جاءت وثيقة البنود الاسترشادية وتوصيات منتدى عمان البيئي في دورته الثالثة، معبرة عن طموحات عديدة؛ فقد دعت الوثيقة إلى ضرورة تبني السلطنة لنموذج اقتصادي أخضر لتحقيق الاستدامة والنمو
2) نموذج الاقتصاد الأخضر سيكون إحدى قاطرات النمو في البلاد؛ من خلال ما سيوفره الاقتصاد الأخضر من فرص عمل ووظائف للشباب، وفرص النمو والتوسع للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.
3) نموذج الاقتصاد الأخضر سوف يساهم في إقامة مشاريع عديدة منها مشاريع إعادة التدوير، والتي كشف الخبراء في المنتدى أنّ هذه المشاريع العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات ستصل قيمتها السوقية خلال السنوات الخمسة المقبلة إلى نحو 500 مليار دولار.
4) إذا توسعت السلطنة توسعت في مشروعات الاقتصاد الأخضر، ستكون حصّتها أعلى من القيمة السوقية فدولة ألمانيا على سبيل المثال تستورد مخلفات كي تقوم بإعادة تدويرها، في ظل التوسّع الهائل لهذا القطاع هناك.
5) ما الذي يمنع عمان من أن تكون مصنعًا ضخما ومحطة إقليمية لإعادة تدوير المخلفات، ونحن نملك الموقع الاستراتيجي والإمكانيات، وكلها عوامل قادرة على جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية.
مركز وطني للاقتصاد الأخضر:
(1) لكي يتم إدارة الاقتصاد الأخضر وفق آلية واضحة تضمن الاستدامة والتميز، تضمّنت توصيات المنتدى الدعوة لتأسيس مركز وطني للاقتصاد الأخضر، وستكون مهمة هذا المركز العمل على توحيد وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المحفزة والمهيئة لنمو هذا النوع من الاقتصاد.
(2) سيكون المركز معني بوضع التشريعات المناسبة لإدارة الاقتصاد الأخضر، وتحديد مناطق الاستثمار الأخضر وإداراتها وفق برنامج وطني اقتصادي، يعمل على تعزيز مفهوم إدارة سلاسل الإمداد الخضراء، وتعزيز الإنتاج الفكري والعلمي والإبداعي المرتبط بهذا الاقتصاد الأخضر، ومن ثمّ تحقيق عوائد اقتصادية متنوعة وإحراز النمو الاقتصادي المأمول.
(3) لأنّ القطاع الخاص بات يمثل العمود الفقري في مسيرتنا النهضوية، فإنّ المنتدى أعرب عن أمله في أن يتولى القطاع الخاص قيادة الجهود الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني مبادرات تنموية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأيضًا من خلال ما يستطيع به هذا القطاع أن يضخه من استثمارات تدعم نمو المشاريع الخضراء.
(4) لم تغفل توصيات منتدى عمان البيئي الجانب التشريعي الذي يسرع من جهود "التحول الأخضر"، فقد حثت التوصيات على أهميّة إعداد وإصدار قانون للمحاسبة البيئية أو ما يُعرف بـ"المحاسبة الخضراء"، والذي من خلاله يمكن قياس مدى جدوى المشروعات الاقتصادية من جراء حساب تكلفتها على البيئة والعائدات المتحققة من أي مشروع في مقابل ما قد يتسبب فيه من أضرار بيئية تتطلب تكلفة مالية مرتفعة أعلى بكثير مما قد يتحقق من عائدات على خزانة الدولة.
