السالمي: القانون يقدم تسهيلات جاذبة للاستثمار وضامنة للحقوق

آل جمعة: يواكب المتغيرات العالمية.. و"الغرفة" تتولى طبعه وتوزيعه

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظَّمت الهيئة العامة لسوق المال، أمس، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ورشة عمل حول ما يتضمنه قانون الشركات التجارية الجديد بالنسبة لشركات المساهمة العامة، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الشركات المساهمة العامة ومكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات القانونية والمهتمين بالقانون، وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إنَّ الورشة تستهدف إلقاء الضوء على ما جاء بالقانون الجديد، وتوضيح إجراءات تأسيس الشركات بأشكالها القانونية المختلفة وكيفية إدارتها وكافة المراحل التي تمر بها الشركات التجارية، وأهم ملامح القانون التي تلامس قطاع سوق رأس المال.

وأشار سعادته إلى أن القانون في صياغته الجديدة تضمَّن معالجات عديدة في تنظيم سوق رأس المال العماني ومكونات هيكله التنظيمي؛ وذلك في سياق توفير العناصر الأساسية لبناء سوق رأس مال متين يتمتع بمستوى عال من الثقة وبالجاهزية التشريعية والتقنية التي تجعل من سوق رأس المال العماني محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات؛ من خلال ما تتسم به نصوص القانون من مرونة وممارسات وتسهيلات إجرائية تدفع نحو جعل سوق رأس المال المصدر الأول لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية والحاضنة لقيام الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة.

وأوضح السالمي أنَّ التعديلات اتسمت بالتسهيلات الجاذبة للاستثمار من عدة أوجه؛ في مقدمتها: تحديد الصلاحيات والأدوار بين الجهات المنظمة لأنشطة وأعمال القطاع الخاص؛ فقد أضفى القانون سلطة كاملة للهيئة في تنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة، من بداية تأسيسها والإشراف على أعمالها الإدارية بما يضمن أنها تسير وفق قواعد إدارية سليمة، وبما يحمي حملة الأسهم، وهذا الأجراء يحد من ازدواجية السلطات ويحدد صلاحيات الجهات الأخرى التي تخضع لها الجهة المصدرة للورقة المالية.

من جانبه،  قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ قانون الشركات التجارية الجديد جاء في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية العديد من المتغيرات التي تستوجب أن تتواكب معها القوانين والتشريعات والأنظمة؛ حيث إنَّ الاقتصادات العالمية بشكل عام واقتصاد السلطنة بشكل خاص بات يركز على التنوع، والتركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية؛ وبالتالي جاء قانون الشركات التجارية الجديد مواكبا لهذه المتغيرات شاملا لها، مؤكدا أهمية توفير بيئة أعمال تحفز على العمل والاستثمار، وتعزيز البنية الأساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة عمان وكأحد الخدمات التي تقدمها ستقوم بطبع وتوزيع نسخ من القانون الجديد.

وتضمنت الورشة العديد من أوراق العمل؛ تناولت الأولى ملامح قانون الشركات التجارية الجديد، وقدمها الدكتور معن بن محمد القسايمة أستاذ مساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. وتطرق القسايمة إلى مواد القانون الجديد والذي احتوى على 312 مادة قانونية تم توزيعها على خمسة أبواب، ضم الأول منها الأحكام العامة للشركات. وخصص الباب الثاني لتنظيم شركات الأشخاص التي يكون المقام الأوَّل فيها للاعتبار الشخصي. وفي الباب الثالث: تنظيم الشركة المساهمة التي تقوم على الّاعتبار المالي والتي تأخذ الطابع التنظيمي أكثر من الطابع العقدي. وتناول الباب الرابع مواد منظمة للشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد، وأخيراً وضع المشرع عقوبات جزائية تقع على بعض الأشخاص.

وتحدَّث الدكتور محمد الشحري، من مكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية، في الورقة الثانية عن الجمعيات العامة ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة وفق القانون الجديد. وحملت الورقة الثالثة عنوان "شركة الشخص الواحد.. أهميتها لشركات المساهمة العامة"، وقدمها خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وتحدث فيها عن مواد شركة الشخص الواحد في القانون الجديد، والتي تطرقت إلى تعريف الشركة وتأسيسها والإجراءات المتبعة في حال وفاة مالك الشركة.

وتم التعرف على آثار القيمة الاسمية في إعداد البيانات المالية في الورقة الرابعة التي قدمتها هدى المعمرية، مدير دائرة الفحص والتحقق بالهيئة العامة لسوق المال. وتحدثت المعمرية عن وضع القيمة الاسمية في الوقت الحالي، والمستثمر والقيمة الاسمية، وآثار إلغاء القيمة الاسمية على القوائم المالية، إضافة إلى تأثير إلغاء القيمة الاسمية على سوق رأس المال.

وفي الورقة الخامسة، تمَّ التطرق إلى متطلبات توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة وفق القانون الجديد والتي ألقاها يحيى المهري إخصائي بدائرة الشؤون القانونية والإنفاذ بالهيئة العامة لسوق المال، وتحدث فيها عن المرسوم السلطاني رقم 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية، وسريان القانون، وتوفيق الأوضاع القانونية للشركات المساهمة العامة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة. واختتمت الورشة بجلسة نقاشية للإجابة عن استفسارات الحضور حول القانون الجديد.