علي بن بدر البوسعيدي

لا يستطيع أحد أن يُنكر الجهودَ الكبيرة المشكُورة التي تبذلها وزارة الإسكان من أجل توزيع الأراضي على المواطنين، وكذلك الشفافية وعدالة التوزيع، إلا أننا أيضاً يجب أن نُلاحظ وجود بعض البطء والتأخير في طلبات الأراضي السكنية ببعض المحافظات.

ومن الصُّعوبة بمكان أن نتَجَاهل وُجود تحديات تواجه وزارة الإسكان فيما يتعلَّق بتوفير المخططات السكنية عِوضاً عن الآليات المعمُول بها لتقدير بعض الحالات الإنسانية في شأن توزيع الأراضي السكنية.

ومن هنا، يكتسبُ حلم امتلاك قطعة أرض سكنية أهميةً كبيرةً لدى الكثير من المواطنين الطامحين للاستقرار الاجتماعي، ومن هذا المنطلق حرصتْ السلطنة -وتحرص دائماً- على توفير متطلبات المواطن الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأس هذه المتطلبات السكن بالطبع.

وفي هذا الصدد، تمَّ سَن العديد من القوانين والتشريعات من أجل تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، ولتسهيل تخطيط المشاريع الإسكانية والتوزيع المتكافئ على حسب ظروف كلِّ ولاية وقرية ومنطقة، وحسب التركيبة السكانية الحضرية والريفية.

ونُدرك أنَّ هناك آليةً معتمدةً وثابتةً لتوزيع الأراضي على المواطنين حسب المرسوم السلطاني رقم (125/2008)؛ لضمان منح الأراضي عند توافرها في كلِّ محافظة حسب المخططات السكنية ووفقاً للأولويات، إضافة إلى باقي الشروط المعمول بها.

ويُمكن القول إنَّ مساحة السلطنة كافية ونحن لا نُعاني من قِلة الأراضي، إلا أنَّنا نُعاني بشكل أكبر من وجود تحديات أخرى تتعلق بالطبيعة والتضاريس في بعض المناطق، وصحيح أنه من الممكن أن نتغلَّب على هذه التحديات باستخدام التقنيات الحديثة في أعمال شقِّ الطرق وتمهيد الأراضي في المناطق الجبلية، إلا أنَّ الأمر ليس بهذه السهولة، إضافة للتكلفة الكبيرة خاصة كلما ازادات التضاريس وعورةً وقسوة.

لكن لا يزال الكثيرُ من مواطنينا ينتظرون الحصول على قطعة أرض سكنية لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ومنهم من لا يزال يقطُن مع أسرته مثلاً ويحلم بالاستقلال في منزل خاص به، إلا أن الانتظار يطول إلى سنوات؛ مما يترك آثارا سلبية على المواطنين الحالمين بالاستقرار.

نحتاج إذن إلى تكثيف الجهود، والإسراع بزيادة رُقعة المخططات السكنية؛ من أجل تحقيق أحلام المواطنين، والتوسُّع العمراني الذي يُؤدي بالضرورة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية.