"حوار الباحثين" بمجلس الدولة يستعرض دور القانون المقارن في صناعة التشريع الوطني

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة، أمس، اللقاءَ الخامس من سلسلة لقاءات برنامج "حوار الباحثين"، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس، إضافة لعدد من موظفي مجلسي الدولة والشورى؛ وذلك بقاعة مزون بمجلس عمان.

وأكد سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس أهمية برنامج حوار الباحثين في تطوير بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار؛ من خلال البحوث وتبادل المعلومات وتعزيز روح التعاون بين الموظفين، مُبرِزا دور البرنامج في صقل القدرات البحثية للموظفين؛ بما يعزز أداءهم الوظيفي. وأشار سعادته إلى أنَّ المجلس يعتزم إنشاء دائرة أو لجنة تُعنى باستشراف المستقبل؛ وذلك في إطار حرصه على تعزيز الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات في مختلف المجالات.

وتضمَّن اللقاء الخامس من برنامج حوار الباحثين، ورقتي عمل؛ الأولى بعنوان: "دور القانون المقارن في صناعة التشريع الوطني" قدمها الدكتور مصطفى أبو مندور موسى عيسى، واستهلها بالتعريف بماهية القانون المقارن من حيث دلالة المصطلح، ومكانة القانون المقارن، واختيار القوانين محل المقارنة. وتطرقت الورقة لعدد من المحاور؛ منها: فائدة الدراسة المقارنة في مجال القانون الدولي الخاص والقانون الوطني، والدراسة المقارنة كوسيلة لتوحيد التشريعات، والاستفادة من الدراسات المقارنة في صناعة وتطبيق التشريع؛ حيث أصبحت الدراسات المقارنة واقعا حيًّا في مجال البحث القانوني تتمثل غاياتها، إما في الوقوف على أفضل تنظيم للمسألة المطروحة من الناحية التشريعية، أو في معرفة مدى جودة التشريع الوطني بالنسبة للتشريعات المحيطة، وكذلك في معرفة الأساس الفكري والفلسفي لنظام قانوني معين وانعكاسات ذلك على صياغة قواعده. وتناولت الورقة الثانية دراسة بعنوان: "مجلس الدولة ودوره في تعزيز قيم المواطنة الإيجابية" قدمها الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة؛ تناول فيها الإطار العام للمواطنة، ويشمل المواطنة في الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم، ومبادئ المواطنة في النظام الأساسي للدولة، وأبعاد العلاقة بين مجلس الدولة والمواطنة، وآليات المجلس في تعزيز قيم المواطنة.

وهدفتْ الدراسة إلى تناول أثر قيم المواطنة السائدة لدى طلاب التعليم الجامعي في تعزيز السلوك الإيجابي من خلال خمسة محاور رئيسية؛ هي: الحقوق والواجبات، والهوية والولاء والانتماء، والمسؤولية والشراكة، ومظاهر الثقافة السلبية، ومتطلبات تعزيز السلوك الإيجابي، وخلصت الدراسة إلى جملة من السياسات والتوصيات وآليات التنفيذ كمتطلبات لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة التعليم الجامعي.

وشهدت اللقاء مداخلات ومناقشات مستفيضة حول موضوعَيْه؛ أسهمت في إثرائهما بالعديد من المرئيات والآراء البناءة.

تعليق عبر الفيس بوك