الإثنين, 22 أبريل 2019
37 °c

التأكيد على أهمية التوزيع العادل للخدمات البلدية

"الشورى" يختتم مناقشة بيان وزير البلديات.. والأعضاء يؤكدون ضرورة تطبيق الرفاه الاجتماعي في مختلف الولايات

الإثنين 25 مارس 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

10
12
4444 copy
4444
6666
22222 copy
33333
555555
777777
999999
8888888
111111111

 

مسقط - الرؤية

اختتم مجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، مُناقشة بيان معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وضمَّ بيانُ وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه خمسة محاور؛ هي: السياسات القطاعية والسياسات العامة، ورسوم الخدمات البلدية، والنظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية، إضافة لمحور يتعلق بتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية، والأنشطة المساندة.

وعلى مدى يومين متتاليين، تركَّزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على إدارة قطاع البلديات، والاهتمام بتطبيق مبدأ الرفاه الاجتماعي الذي تعكف عليه الوزارة والمتمثل في توفير الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة؛ كرصف الطرق وإنارتها، وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة، وبتنظيم قطاعات النفايات والمسالخ وشبكات الصرف الصحي. كما طالب أعضاء المجلس بضرورة إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع، وبتقييم تجربتها بعد مضي ثماني سنوات من عملها، ومعرفة إيجابيات وسلبيات هذه المنظومة ومدى دعمها للولايات.

وخلال الجلسة، تحدث أصحاب السعادة حول موضوع طريق الباطنة الساحلي، والذي يعد واحدًا من أهم الطرق الحيوية بالسلطنة، مُنوهين إلى افتقاره للخدمات الأساسية. كما تساءل أحد أصحاب السعادة عن معايير توزيع الخدمات البلدية في مختلف ولايات السلطنة، مؤكدا ضرورة التوزيع العادل بين الولايات.

وفيما يتعلق بالرسوم البلدية المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فقد طالب أحد الأعضاء بمراجعتها نتيجة غلق بعض المؤسسات بسبب هذه الرسوم. وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من عدم المواءمة بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الرسوم المفروضة عليها. وقدّم الأعضاء خلال الجلسة جملة من المداولات المتعلقة بسلامة دخول الغذاء للسلطنة؛ حيث استفسر أحد الأعضاء عن الجهة المسؤولة في ظل تدخل ثلاث جهات معنية بدخول المواد الغذائية للسلطنة.

من جانب آخر، أشار الأعضاء إلى ضرورة النظر للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن رمي المخلفات في غير مواقعها الصحيحة، مُطالبين في هذا الشأن بتنظيم قطاع النفايات والتعامل معها بالطرق المناسبة تفاديًا لآثارها على المجتمع.

وتضمنت المناقشات الاستفسار عن دور الوزارة في التعامل مع استنزاف الموارد الطبيعية وفقا لمؤشر التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2016م، مشيرين في هذا الجانب إلى ضرورة إحياء الأفلاج الميتة بمختلف محافظات السلطنة، والاهتمام بالسدود المائية وبتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتطرق الأعضاء إلى دور السدود في إنعاش الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة.

ونظرًا لشح المياه وندرتها، فقد شدد الأعضاء خلال الجلسة على ضرورة ترشيد استخدام المياه في ري المزروعات حفاظًا على الثروة المائية، مقترحين حفر آبار مشتركة بين المزارعين واستخدام مياهها حسب الحاجة، كما تم التركيز على ضرورة معالجة التأخر في إصدار تصاريح حفر آبار لأراضي الانتفاع الزراعي، إضافة إلى طرح اقتراح لإنشاء دائرة بالوزارة خاصة بالاستمطار الصناعي.

كما تناولت الجلسة الإشارة إلى المسالخ البلدية، والأمراض في الحيوانات المستوردة كما حدث في السنوات الماضية، داعين إلى استثمار القطاع الخاص في إنشاء المسالخ البلدية في مختلف ولايات السلطنة، مع دعم هذا القطاع وعدم تنفير المستثمرين نتيجة التعقيدات في الإجراءات والرسوم المفروضة.

وخلال الجلسة، دعا الأعضاء إلى تنظيم نشاط محلات العناية بالسيارات ونقلها من الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية؛ تفاديا للضرر الصحي المترتب عليها. وتناول أحد الأعضاء الدراسة التي ذكرت في البيان حول وجود غاز الرادون في بعض الصخور ومنها الجرانيت، مستفسرًا عن رؤية الوزارة حول سلامة استخدام صخور الجرانيت في بناء المباني. وقدم أصحاب السعادة بعض الاستفسارات حول مدى إشراك الجهات الحكومية في هيكلة مركز جودة وسلامة الغذاء.

ومن جانب آخر، اقترح أصحاب السعادة حفر الآبار في المساجد؛ لتغطية حجم المصروفات التي تنفقها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دفع فواتير الكهرباء والمياه غيرها.

وفي ختام الجلسة، أشار سعادة رئيس المجلس إلى جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لهذا الدور، والتي سوف تكون اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس الجاري، وسوف تناقش العديد من الدراسات التي تعدها اللجان الدائمة بالمجلس، وتستعرض جملة من الموضوعات الوادرة من الحكومة.