مسقط - الرؤية

تُشَارك وزارة الشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحَّدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيتولى دراسة مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلسُ الأعلى في الدول الأعضاء، يومَيْ 24 و25 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

كما تُشارك وزارة الشؤون القانونية في اجتماعات فريق العمل المشار إليه خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس، والذي سيتولى مراجعة مشروع قانون حماية المستهلك الموحد في ضوء ملاحظات لجنة التعاون التجاري بدول المجلس.

وتأتي مشاركة الوزارة استنادًا لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته رقم 115، والقاضي بوجوب أن يتضمن وفدُ كلِّ دولة ممثلا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة عند المشاركة في اللجان الفنية التي تُعقَد في إطار دول المجلس التي تعمل على إعداد مراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماعات كلٌّ من المستشار: إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية، والمستشار مساعد أول جمال بن سالم النبهاني.