حصل شخص أخرس على وظيفة في وزارة الأوقاف المصرية كمؤذن في أحد المساجد مقابل راتب شهري".
وقال عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، سعيد نعمان، إن الواسطة والرشوة مكنتا المؤذن من الحصول على عمل رسمي بطرق غير قانونية. وأكد نعمان وجود مستندات في وزارة الأوقاف تثبت صحة ما يقوله.
ولم تمر ساعات على تصريحاته حتى ردت وزارة الأوقاف ببيان نفت فيها تعيين مؤذن أخرس بمساجدها.
وقالت وزارة الأوقاف إن ما تردد عن تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد غير صحيح، وأوضح البيان بأن الوزارة لم تعين مؤذنين منذ سنوات، وأن نعمان ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر، ولا علاقة له حاليا بأي مؤسسة دينية.
ودعا نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الدولة إلى تفعيل آليات المراقبة و المحاسبة لمحاربة الفساد والمحسوبية التي تحد من طموحات المواطن وثقته بالمؤسسات الحكومية، على حد قولهم.
