◄ تطبيق ضريبتي "الانتقائية" و"القيمة المضافة" يضخ عائدات بـ1.7% من الناتج المحلي
الرؤية - نجلاء عبد العال
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس التصنيف الائتماني على المدى الطويل وتصنيفات السندات غير المضمونة من حكومة السلطنة إلى Ba1 من Baa3، مع استمرار التوقعات سلبية.
وأوضح تقرير الوكالة - الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه- أنَّ الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو توقع موديز بأنَّ نطاق الدمج المالي سيظل أكثر تعقيدًا بشكل كبير مع الأولويات التي تضعها حكومة السلطنة لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حفاظًا على مستوى معيشة المواطن. وأشار التقرير إلى أنَّ هذا التعقيد أصبح أكبر مما كان عليه خلال التقييم السابق للوكالة، ونتيجة لذلك، وفي ظل بقاء أسعار النفط عند متوسطاتها الحالية، فإنَّ الوكالة وجدت أن ذلك سوف يضعف المقاييس المالية في عمان إلى مستوى تصنيف أقل، وأوضح التقرير أن قوة الائتمان المتأصلة في عمان توفر درجة من المرونة للصدمات المحتملة في المستقبل، لكن مع ذلك فإنَّ العجز الضخم في المالية العامة سوف يسهم في عجز كبير في الحساب الجاري، مما يجعل اعتماد السلطنة على التدفقات الثابتة من التمويل الخارجي تمتد لفترة أطول.
أما مبررات النظرة السلبية من وجهة نظر موديز، فتتمثل في أن ميزان المخاطر على تصنيف Ba1 يميل نحو الهبوط، وهو ما قد يضعف استعداد المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الميزانية بتكاليف منخفضة نسبيًا، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدين العام الخارجي وارتفاع ضغوط السيولة. وتضمن التقييم الجديد لوكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للبرنامج المتوسط الأجل غير المضمون لحكومة سلطنة عُمان إلى (P) Ba1 من (P) Baa3. وطال الخفض أيضًا تصنيف الصكوك السيادية العمانية، والتي تم تخفيض تصنيفها إلى Ba1 من Baa3، وتم خفض برنامج الوساطة المتوسطة الأجل غير المضمون المدعوم إلى (P) Ba1 من (P) Baa3.
وخفضت موديز سقف السندات طويلة الأجل للعملات الأجنبية في عُمان إلى Baa3 من Baa2 وسقف الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى Ba2 من Baa3. وأيضاً تم تخفيض سقف السندات الأجنبية قصيرة الأجل إلى Prime-3 من Prime-2 ، في حين تم تخفيض سقف الودائع بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل إلى Not Prime من Prime-3. وتم تخفيض سقف السندات والودائع بالعملة المحلية العمانية طويلة الأجل إلى Baa3 من Baa2.
وحول أساس التقييم، جاء بالتقرير أنه من وجهة نظر وكالة موديز فإنَّ هناك تأخيرا في تطبيق التدابير التي تم الإعلان عنها في أوائل عام 2018 والتي توقعت موديز أن يجري تنفيذها خلال 2018-2019، مشيرة إلى أن التصنيف يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إنفاذ الإجراءات الجديدة الهادفة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك ترشيد الإنفاق، نظراً لوضع الحكومة أولوية اقتصادية أكبر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على المستوى الحالي لمستويات المعيشة للمواطنين العمانيين.
وقالت الوكالة إنِّه على الرغم من أنَّ ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018 أدى إلى انخفاض الضغوط المالية، مما أدى إلى تضييق العجز المالي في العام الماضي بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات وكالة موديز، إلا أنها أدت أيضًا إلى تقليص زخم الإصلاح المالي، وقد تأجل تطبيق كل من الضرائب غير المباشرة على الكحول والتبغ والمشروبات الكحولية (الضريبة الانتقائية)، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، إلى ما قبل النصف الثاني من عام 2019 وأوائل عام 2020 على التوالي. وتشير تقديرات موديز إلى أن هاتين الضريبتين مجتمعتين يمكن أن تضخا عائدات بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حصة صغيرة نسبيًا من عجز الحكومة عندما تكون أسعار النفط حول المستويات الحالية. وهذان التدبيران من التدابير المالية الموضوعية الوحيدة التي يجري تنفيذها في السنوات القادمة.
