مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الشؤون العامة اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة مالك بن هلال اليحمدي، وبحضور أعضاء اللجنة، ومختصين من بلدية مسقط.

حيث استهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة التجاوزات في البناء، والتي أصبحت تشكل ظاهرة سلبية حيث إنّ التجاوزات في اشتراطات ومواصفات البناء المصرح بها سواء بإضافة إنشاءات على أسطح المباني أو بعمل تعديلات داخل حدود المبنى أو خارجه من دون الحصول على موافقة من قبل بلدية مسقط، يُعدّ أمرا مخالفاً لما حددته الأوامر المحلية المنظمة، وكذلك عمل إضافات في البناء بمواد غير ثابتة للمبنى كإجراء تقسيمات داخلية، فضلاً عن إضافة ملاحق عشوائية بدون وجود تصريح، هو تجاوز يشكّل عبئاً وخطراً على سلامة الأفراد من حيث احتمالية تعرضهم للحرائق أو الالتماس الكهربائي في حال وجود تمديدات كهربائية خاطئة عند عمل تلك الإضافات، وقد نصت المادة (2) من الأمر المحلي (23/ 92) بعدم جواز الشروع في تشييد أي مبنى أو إضافة أي جزء إليه أو هدم أي جزء منه أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي أو ترتيبه الداخلي أو تغيير معالمه أو تسويته أو فتح نافذة أو باب إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية.

وأكّدت اللجنة على أهمية أنّ تمضي بلدية مسقط قُدمًا في مخالفة المتجاوزين للأوامر المحلية المنظمة؛ نظرًا لما باتت تشكله مثل هذه التجاوزات من خطورة على سلامة المنشآت وتشويه للمنظر العام.

واستكمالاً لبنود الاجتماع استعرضت اللجنة ظاهرة رمي مخلفات البناء في الأماكن العامة، كأحد الظواهر السلبية التي تستدعي التصدي لها، لما تؤديه تلك المخلفات من ضرر على مجاري الأودية والأماكن العامة.

وفي سياق متصل استعرضت اللجنة توصية المجلس المتعلقة بمظلات المركبات أمام المباني التجارية والتي نصت على أن "المظّلات التي تمت إقامتها بتصريح من البلدية للمباني التجارية تبقى كوضع قائم، مع دفع الرسوم المقررة، أمّا التي أقيمت بدون تصريح يتم إزالتها، مع عدم السماح بإقامة مظلات جديدة أمام المباني التجارية في جميع ولايات محافظة مسقط" وتعيد اللجنة دراسة هذه التوصية لوجود طلبات من المراكز التجارية لإقامة مظلات في المواقف الأمامية (أرض عامة) بدون حجزها باعتبارها خدمة للمرتادين.

وأنهت اللجنة اجتماعها باستعرض مقترحات لجنتي الشؤون البلدية بالسيب والعامرات بالشوارع المقترحة لإضافتها ضمن الشوارع المسموح بممارسة الأنشطة التجارية بها، وتحديد موعد لزيارة اللجنة لبعض الشوارع بولاية السيب لتأكيد مدى حاجتها لهذا الشأن، الجدير بالذكر أنّ بلدية مسقط أصدرت مهلة لمدة عام للأنشطة التجارية التي وقعت خارج الشوارع المسموح بممارسة أنشطة تجارية بها إلى حين دراسة مدى إمكانية إضافة شوارع جديدة بناء على مقترحات لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط.