من خلال مشروع وطني مُهم وكبير، تُؤكِّد السلطنة أنَّها ماضية قُدماً في إعادة هيكلة التوظيف في البلاد؛ من خلال المركز الوطني للتشغيل، الذي صَدَر بشأنه مرسومٌ سلطانيٌّ سامٍ يوم الخميس الماضي؛ ليطلع بعِدة أدوار ليس من بينها التوظيف فحسب؛ فهناك الكثير والكثير من النتائج الإيجابية التي ستَتَحقق وستُسهم في وضع سياسة بعيدة المدى للتوظيف، تعتمد على دراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
ففكرة المركز الوطني للتشغيل تختلفُ عن أيِّ تجربة سابقة مرتبطة بالعمل والتشغيل، والتركيز لن يكُون فقط على خلق فرص وظيفية، بل تأهيل الباحثين عن عمل، وتدريبهم أو إحلالهم مكان الوافدين، أو إكسابهم مزيدًا من الخبرات، إضافة لمُعالجة بعض التحديات التي تواجه الباحثين؛ ومن أهمها: عدم المواءمة بين تخصصاتهم، والفرص الوظيفية بسوق العمل.
وما يُميِّز المشروع كونه يعتمد على التعاون مناصفةً بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن القرارات بالتوافق بين القطاعين، بحيث لا تصدر قرارات تؤثر على آلية العمل بالقطاع الخاص.
