بقدر أهميّة القطاع السياحي في عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني كان بيان وزارة السياحة أمام مجلس الشورى أمس، وإعلانه كافة الحقائق بشفافية كاملة ووضوح، باعتبار الشفافية مفتاح التنمية، حيث حرص ماعلي وزير السياحة أن يطّلع أعضاء مجلس الشورى على كافة الحقائق المتعلقة بالقطاع السياحي، وكذلك الخطط المستقبلية والاستراتيجية العمانية للسياحة؛ حيث أوضح أنّ إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحلول عام 2040 تبلغ حوالي 19 مليار ريال عماني.
وقد قام معاليه باستشراف المستقبل الزاهر للقطاع السياحي والذي يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنّ الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية السياحية يقع على عاتق القطاع الخاص، والذي تتمثل نسبة مساهمته في الاستثمارات حوالي 88%، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب القطاع العام 12%.
