مسقط - الرؤية
أقرَّ مجلسُ الشورى، أمس، تقريرَ اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، والمحال من مجلس الوزراء. وقرأ تقرير اللجنة المشتركة سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس ومقررها بالجلسة؛ بناءً على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين المجلسين خلال اجتماعاتها السابقة.
وقدَّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم ومقترحاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة، والتي عُقِدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة الاعتيادية السادسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس؛ أكد خلالها على إدراك المجلس أهمية قطاع الشباب وتنمية الموارد البشرية، وقضايا التشغيل والعمل، والدفع بهذا القطاع الواعد نحو تحقيق تطلعاته وآماله المستقبلية، وتهيئة كافة الفرص للاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة، وبما يكفل دعم ديمومة التنمية الشاملة على مستوى الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية.
وأضاف سعادته: سنخصص الجلسة في معظمها لمناقشة دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وريادة الأعمال، والمهن الحرفية، والتي عكفت اللجنة على دراستها على مدى دور الانعقاد السنوي. وفي ذات المحور، سيتم مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول توفير فرص للباحثين عن عمل.
وخلال الجلسة، أقر المجلس تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي هدفت إلى تحليل أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاعين العام والخاص، واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة سنويًا في القطاعات وخاصة القطاع الخاص، وتعزيز تكامل وتنظيم كافة قطاعات الدولة بما يسهم في توليد فرص تعمل دائمة للباحثين عن عمل، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تسهم في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل.
وتأتي دراسة اللجنة بعد جملة من الاستضافات والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة مع الجهات المعنية والقائمين على قطاعات العمل بالسلطنة. وقد قرأ تقرير الدراسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، والتي خلصت إلى التركيز على أهم القطاعات الرئيسة المشغلة للقوى العاملة الوطنية واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة منها سنويًّا؛ حيث تضمن التقرير عددًا من البيانات والمؤشرات واستشراف أربعة مسارات للقطاعات المشغلة للقوى العاملة الوطنية وتوقعات نمو هذه الفرص للسنوات المقبلة، في حين تناول القسم الثالث أبرز مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" للقطاعات المشاركة، والتي تساعد على تفعيل مسارات التشغيل وتسريعها، في حين تطرق القسم الأخير إلى التوصيات.
وقسمت توصيات الدراسة إلى عدة أقسام، منها المتعلقة بالتشريعات والقوانين، وتوصيات أخرى للباحثين عن عمل، وتوصيات خاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وجملة من التوصيات المتعلقة بالتشغيل في الشركات الحكومية، والتوصيات المتعلقة بريادة الأعمال وكذلك بالمهن الفردية والحرف.
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة: إيجاد جهة حكومية واحدة مسؤولة عن الملف الاقتصادي، وتعيين كفاءات متخصصة وقادرة على قيادة الاقتصاد. كما أوصت الدراسة بالإسراع في إقرار وإشهار مشروع التأمين ضد التعطل، والذي يتكفل بتأمين استمرار الأجر الشهري للعامل المتعطل إجباريا وفق ضوابط محددة ولمدة زمنية محددة. إضافة إلى توصية تتعلق بإطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل على وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعة وممن لم يسبق لهم العمل بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوع الأجر من قبل الحكومة يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى.
كما استعرض المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول توفير فرص للباحثين عن عمل في السلطنة. وقرأ تقرير اللجنة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقرر الدراسة. واحتوت الدراسة على حزمة من التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية وتشجيع الأعمال والاستثمار لتشجيع بيئة التشغيل وفقًا لعدة محاور؛ هي: السياسة المالية، والسياسة النقدية والتمويلية، وتوظيف الاتفاقيات مع الدول والمنظمات ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توصيات متعلقة بسياسات التشغيل، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة. ومن أهم التوصيات التي تم استعراضها إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يكون أكثر إنتاجية، وأكثر ديناميكية وتوسعا لتوفير فرص العمل. إضافة للتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لتحقيق الرؤى والخطط الخمسية، وتوجيه الاقتصاد من خلال سياسة وطنية تعالج تشوهات سوق العمل. وقرر المجلس دمج تلك التوصيات مع تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية بعد أن تم إقرارها.