مسقط - الرؤية

نفَّذ مجلسُ التعليم -على مدار يومين- حلقات عمل تحضيرية لمنتدى "دور الوقف في دعم التعليم وتمويله"، بتاريخ 19-20 من الشهر الجاري؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بنادي الواحات بمسقط.

وأوضح سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم، في كلمته الافتتاحية؛ أهمية إقامة منتدى يُعنى بالوقف التعليمي، والذي باركه مجلس التعليم؛ تأكيدًا للدور الحضاري لموضوع الوقف في دعم التعليم وتمويله، وإبراز دوره الأصيل لإثراء الحركة العلمية في المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى أنَّ حلقات العمل هدفت إلى تسليط الضوء على مكانة الوقف التعليمي وإرثه الحضاري في السلطنة، واستعراض أهم التجارب الناجحة للمؤسسات الوقفية، فضلاً عن الاطلاع على الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها في السلطنة والمنظمة لعمل المؤسسات الوقفية، وإبراز أهمية الشراكة المجتمعية في هذا المجال؛ بُغية الوصول لصياغة التوصيات الأولية والمرئيات المتعلقة بهذا المنتدى.

وقد استُعرضت خلال اليوم الأول 4 أوراق عمل؛ حيث قدم خالد بن محمد الرحبي من وزارة التربية والتعليم، ورقة "الوقف التعليمي في عُمان: إرث تاريخي بارز ورؤية مستقبلية"، في حين جاءت الورقة الثانية بعنوان "تنويع مصادر تمويل التعليم: تعزيز الكفاءة والاستدامة" قدمها الدكتور ناصر بن راشد المعولي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية.

وحملت الورقة الثالثة عنوان "الوقف في التعليم العالي: منظور دولي ودروس مستفادة" للأستاذة الدكتورة يسرى علي المزوغي رئيسة جامعة مسقط؛ تحدثت من خلالها عن بعض التجارب الوقفية العالمية الناجحة في دعم مسيرة مؤسسات التعليم العالي، ودور الأوقاف في تمويل الأنشطة المختلفة واستمرار حركة تطور المؤسسة التعليمية، واختتمت حلقات العمل لليوم الأول بورقة عمل قدمها محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعنوان "التوعية الإعلامية في غرس مفهوم الوقف التعليمي: التخطيط والتنفيذ والتقييم".

وتضمَّن اليوم الثاني (4) أوراق عمل؛ حملت الورقة الأولى عنوان "البناء المؤسسي للأوقاف التعليمية: الإطار التشريعي والتنظيمي" لسلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تناول من خلالها المواد التشريعية في قانون الأوقاف واللائحة التنفيذية للقانون، وأوضح كذلك آليات إنشاء المؤسسات الوقفية، وميثاق حوكمة هذه المؤسسات. فيما كانت الورقة الثانية للدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة، بعنوان "تجربة مشروع مؤسسة الصحة الوقفية: مصدر بديل لضمان استدامة التمويل" ، في حين استعرضت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تجربتها في مجال الوقف، في ورقة قدمها عبدالرحمن بن أحمد الخليلي أمين سر مجلس إدارة المؤسسة، أما الورقة الأخيرة فحملت عنوان "مبادرات شركة شل في الاستثمار الاجتماعي في مجال دعم المبادرات التعليمية" قدمتها منى بنت سعيد الشكيلية المديرة العامة للعلاقات الخارجية والاستثمار الاجتماعي بالشركة.