◄ نمو صافي إيرادات النفط 45% إلى 5.88 مليار ريال

مسقط - الرؤية
سجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضًا نسبته 43% بنهاية نوفمبر 2018، ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و878 مليونا و400 ألف ريال عماني، مقارنة مع 3 مليارات و296 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017، وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية نوفمبر 2018م ما قيمته ملياران و79 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 58.1% مقارنة بنهاية نوفمبر 2017. وانخفض صافي الاقتراض 64% ليبلغ مليارا و479 مليونا و500 ألف ريال عماني، وتراجع صافي الاقتراض المحلي 14.3% ليبلغ 300 مليون ريال عماني، وهبط التمويل من الاحتياطات بنسبة 40% ليبلغ 300 مليون ريال عماني. وسجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 34.2% لتسجل بنهاية نوفمبر 2018 ما قيمته 9 مليارات و687 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 7 مليارات و219 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017. وسجل اجمالي الانفاق العام ارتفاعا نسبته 4.8%، وبلغ 10 مليارات و912 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 10 مليارات و416 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2018 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 45% مسجلة 5 مليارات و883 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 4 مليارات و58 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017. وزادت إيرادات الغاز 33.7% لتبلغ مليارا و774 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و327 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017. ونمت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 1.3% و25.4% على التوالي مسجلتين 220 مليونا و300 ألف ريال عماني و439 مليونا و700 ألف ريال عماني. وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 620.8% لتسجل 121 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 16 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضا نسبته 0.1% مسجلة مليار و248 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و248 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق؛ حيث بلغت بنهاية نوفمبر 2018 ما قيمته 7 مليارات و920 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6.2% مقارنة مع نهاية نوفمبر 2017، والذي سجلت فيه 7 مليارات و458 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية 0.8% مسجلة 3 مليارات و856 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 3 مليارات و825 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017، كما زادت مصروفات الدفاع والأمن 1.2% مسجلة مليارين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة مع مليارين و945 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017. وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام؛ حيث ارتفعت بنسبة 114% مسجلة 351 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 164 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017.
وارتفعت مصروفات انتاج النفط 3% مسجلة 307 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 298 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017، وارتفع بند الفوائد على القروض مع 88.4% مسجلة 423 مليونا و300 ألف ريال عماني. وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ8.3% مسجلة مليارين و303 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة مع مليارين و512 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017.
وتراجعت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 19.7% لتبلغ مليارا و12 مليونا و900 ألف ريال عماني، وانخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 6.8% لتسجل 6 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 7 ملايين و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017. وفي المصروفات الاستثمارية ارتفع بند مصروفات انتاج النفط 6.9% مسجلا 733 مليونا و200 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات انتاج الغاز 1.3% مسجلا 550 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعا نسبته 54.5% مسجلة 688 مليونا و300 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 653 مليونا و100 ألف ريال عماني.