مسقط - العمانية

قال صندوق النقد الدولي إنّه لا يرى أي أزمة ائتمانية في السلطنة، لكنه ينصح بإصلاحات مالية سريعة، وأوضح أحد خبراء الصندوق أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن السلطنة بحاجة إلى وضع سياسات مالية تعزز من الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أظهرت التقديرات الأولية لإقفال الحسابات الحكومية للسنة المالية 2018، انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 3 مليارات ريال عماني وفقا للموازنة المعتمدة إلى 2.7 مليار ريال عماني. وتظهر هذه الحسابات أنّ السبب الرئيسي في انخفاض العجز المتوقع يعزى إلى ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 10.9 مليار ريال عماني مقارنة بتقديرات الموازنة والبالغة 9.5 مليار ريال عماني. وفي الشأن الاقتصادي أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 والتي تشير إلى تحقيقه نمواً بنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2017.

وتظهر هذه الإحصائيات تحقيق عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً جيداً خلال هذه الفترة، فعلى سبيل المثال حقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 4ر16 بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية الأخرى نمواً بنسبة 7ر14 بالمائة وقطاع الزراعة والأسماك 7 بالمائة وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 6ر6 بالمائة. وقد انعكست تلك المؤشرات على نتائج صادرات السلطنة من الأنشطة غير النفطية حيث حققت ارتفاعاً مقداره 25 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 95ر2 مليار ريال عماني.