مسقط- العمانية

ذكر أحد الخبراء بصندوق النقد الدولي انه لا يرى أي أزمة ائتمانية في السلطنة، لكنه ينصح بإصلاحات مالية سريعة، كما تشير بعض التقارير الدولية الى أن السلطنة بحاجة إلى وضع سياسات مالية تعزز من الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وأظهرت التقديرات الأولية لإقفال الحسابات الحكومية للسنة المالية 2018، إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 3 مليارات ريال عماني وفقا للموازنة المعتمدة إلى 2.7 مليار ريال عماني.

وتظهر هذه الحسابات أن السبب الرئيسي في انخفاض العجز المتوقع يعزى إلى ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 10.9 مليار ريال عماني مقارنة بتقديرات الموازنة والبالغة 9.5 مليار ريال عماني. وكان العجز السنوي للموازنة العامة للدولة شهد انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، والتي أدت إلى انخفاض الانفاق من 2ر15 مليار ريال في عام ٢٠١٤م إلى حوالي 6ر13 مليار وفقاً لتقديرات الحسابات الاولية لعام ٢٠١٨، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 2.2 مليار ريال عماني في عام ٢٠١٤م إلى 2.4 مليار ريال عماني في عام ٢٠١٨م ، إضافة إلى تحسن أسعار النفط خلال هذه الفترة. ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض العجز من 4.6 مليار ريال عماني في عام ٢٠١٥م إلى 7ر2 مليار ريال عماني في عام ٢٠١٨م.