مسقط - الرؤية
استضافت اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة أمس الأحد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المسؤولين بالهيئة، وذلك لتقديم عرض عن تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
وفي بداية اللقاء رحب المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمسؤولي الهيئة، منوّها بالدور الذي تقوم به في الإشراف على قطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة.
عقب ذلك قدم مسؤولو الهيئة العامة لسوق المال عرضا عن النظام ، أوضحوا من خلاله أنه ومنذ منذ صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي بالسلطنة على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، عكفت الهيئة على وضع تعليمات مجلس الوزراء موضع التنفيذ من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى والعمل داخليا على تهيئة البيئة المناسبة لضمان حسن تنفيذ المشروع بالشكل السليم، ووضعت الهيئة مجموعة من الأسس لضمان تحقيق الأهداف التي أقرّها مجلس الوزراء ومن أبرزها : أنّ الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه، والحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية في مختلف ربوع السلطنة وخلق بيئة إيجابية للاستثمار في هذا المجال ، وضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين ووحدات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها من قبل المؤمن عليهم، والحد قدر الإمكان من احتمالات الكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص، لاسيما في الأوضاع الاقتصادية الحالية ، والحد من التجاوزات التي يمكن أن تصاحب تطبيق نظام التأمين الصحي لضمان نجاح المشروع.
كما تضمن العرض تعريفًا بالخطوات التي وضعتها الهيئة لتعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين ومنها: تنفيذ الحملة التوعوية بالتأمين الصحي، ونظام الربط الإلكتروني للمشروع، وتوفير الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية، ووضع قاعدة بيانات خاصة إضافة إلى تنفيذ الدراسة الإكتوارية لأسعار التأمين الصحي.
وبيّن مسؤولو الهيئة الآلية التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي وفقا لها والتي تتكون من عدد من المراحل التي تراعي التدرج، علاوة على استعراض الفوائد المرجوة من تطبيق النظام، والجهات المعنية بتطبيقه وتشمل بالإضافة إلى الهيئة العامة لسوق المال، كل من: وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة.
وناقش المكرمون خلال الاستضافة آلية تطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والوافدين والمقيمين في السلطنة والزائرين لها، والآثار المترتبة على تطبيقه ومدى استعداد مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصحية لتطبيقه.
