نجح القطاع الصناعي في أن يكون قاطرة تنموية تقود مسيرة النماء في البلاد، فحقق نهضة صناعية تمثلت في إقامة العديد من المناطق الصناعية وإنشاء المصانع العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج، ما أسهم في تحقيق نمو مستدام.

الأرقام تظهر أن نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج الإجمالي المحلي سجلت 5.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2017 أي 10% من إجمالي الناتج المحلي، كما إن هذه الأنشطة نمت حتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو 1.2%، في حين أن الصناعات التحويلية وحدها تمثل 2.8 مليار ريال عماني من إجمالي القطاع الصناعي محققة نموا سنويا بنسبة 8.7%، ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2018 بلغت نسبة تقدر بـ6.2% فوصلت إلى 2.166 مليار ريال.

ومما يُسهم في تعظيم عوائد هذا القطاع، مواصلة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إليه، في ظل ما تتمتع به السلطنة من مميزات استثمارية لا تتوافر لدى الآخرين، بجانب التحفيز المقدم لهذا القطاع من قبل مؤسسات الدولة.

إنَّ هذه الإحصاءات والتطلعات تبرهن على حجم التطور والنمو الذي حققه القطاع الصناعي، بفضل الاهتمام الحكومي المتنامي خلال العقود الماضية، وبذلك يُعول على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف للمواطنين.