خالد بن هلال: اهتمام سامٍ بالدور الفاعل والمؤثر للقطاع الخاص في تنمية وتنويع الاقتصاد

ديوان البلاط السلطاني لم ولن يدخر جهدا في احتضان وإدارة المبادرات الوطنية المنبثقة عن "الشراكة"

د. علي اللواتي: مشروع قانون الشراكة الجديد يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية

مصطفى سلمان: طرح آليات جديدة لتقوية أسلوب الشراكة وتغيير مفهومه

الغزالي: ضمان نجاح الشراكة يستلزم الربط مع مفهوم الحوكمة بالتوازي مع التشريعات

الرؤية- نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

أكد معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أن نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يقتضي عملا متكاملا على الأصعدة كافة، مشيرا إلى ديوان البلاط السلطاني لم ولن يدخر جهدا في احتضان وإدارة المبادرات الوطنية التي تنبثق من فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعطاء هذا التوجه الهام الدفعة المطلوبة.

وانطلقت أمس فعاليات اللقاء السنوي لمنتدى عمان للأعمال، ولقاء فريق العمل للشراكة بين القطاعين الشراكة، الذي يضم عددا من أصحاب المعالي الوزراء وممثلين للقطاع الخاص، بجانب أعضاء منتدى عمان للأعمال من خريجي البرامج الوطنية (البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين والبرنامج الوطني للقيادة والتنافسية).

وقال معالي السيد وزير الديوان- في تصريحات عقب ختام اللقاء- إنّ اللقاء كان ثريا وجيدا؛ تضمن تقييما واستعراضا لما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيس مشروع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدءا بالمشروع ومرورا بتأسيس منتدى عمان للأعمال، كما استمع المنتدى لما تحقق من إنجاز على أرض الواقع خلال السنوات الثلاث في كافة المجالات التي تطرق لها منتدى الشراكة. وأوضح معاليه أن الهدف الأساسي من الاجتماع  تمثل في وضع المحددات العامة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، من خلال مشاريع محددة يجري التوافق عليها ودعمها بشكل مشترك سواء من أصحاب العمل في قطاع الخاص أو القطاع العام أو الحكومي وأدوارهم في الدفع بهذه المشاريع لترى النور والعبرة والنجاح ونحن نتطلع لتحقيق الأثر في أقرب فرصة ممكنة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية تأكيد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا ومؤثرا في تنمية وتنويع الاقتصاد، مشيرا معاليه إلى أنّ ديوان البلاط السلطاني لم ولن يدخر جهدا في احتضان وإدارة المبادرات الوطنية التي تنبثق من فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعطاء هذا التوجه الهام الدفعة المطلوبة؛ ليصبح واقعا ملموساً من أجل مستقبل ستتسع آفاقه وستزداد الفرص التي يحملها لأبنائه. وأكد معاليه أثناء اللقاء أن تضافر جهود القطاعين ليس مجال اختيار أو تساؤل، فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سبيل لاستدامتها بعيدا عن تجميع كافة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وأن التلاقي في الرؤى والسياسات هو الأساس. وبين معاليه أنّ نجاح الشراكة بين القطاعين لا يتوقف فقط على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنّما يقتضي عملا شاملا ومتكاملا على كافة الأصعدة، وهو ما يتطلب نظرة واسعة تُبصر المستقبل وتستوعب فرصه وضروراته ولا يعيقها الواقع مهما تعددت تحدياته، وأنّ الشراكة توجه عام للدولة وليست مجرد وسيلة أو آلية عمل.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني في تصريح خاص لـ"الرؤية" إنّ اللقاء شهد عرضا لرحلة بدأت منذ 6 سنوات بتوجيهات سامية؛ حيث بدأت الرحلة بتشكيل فريق عمل للشراكة، وقد عمل المشاركون بدأب خلال السنوات الماضية، ولذلك خُصص الجزء الأول من اللقاء لاستعراض ما تم إنجازه من مرئيات ومبادرات على أرض الواقع. وبين ان الجهات المعنية شاركت في اللقاء؛ حيث استعرضت ما قامت به فيما يخص مبادرات الفريق التي اقترحها، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من اللقاء ناقش توجهات المرحلة المقبلة، والتي جاءت من منطلق الاتفاق على ضرورة الارتقاء بمفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتتخطى ما هو متعارف عليه عالميا، من أنه شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية. وشدد سعادته على أن المستهدف من الشراكة هو تبني مفهوم أعمق وأشمل، يتضمن وضع آليات وأدوات تطوير وتمويل المشروعات وكذلك تحقيق التوافق والتناغم على مستوى الرؤى. وقال سعادته: "القطاع الحكومي له أهداف تنموية، لن ولا يجب أن يتنازل عنها ولا يجب أن يُناقش فيها لأنها مسؤوليته، فيما القطاع الخاص لديه أيضا أهداف تتضمن الربحية، بجانب المحافظة على أهدافه، ولا يجب أن يُجبر على أن يتنازل عنها أو يناقش فيها، لذلك فإنّ التوافق ينبغي أن يكون على مستوى الرؤى لأنّه في هذه الحالة فإنّ كل طرف يمكنه تحقيق أهدافه على مستوى التنفيذ، وتكون هناك تكاملية مفيدة للمجتمع وللقطاع الخاص والاقتصاد وكل الأطراف".

وحول مشروع قانون الشراكة الجديد، أوضح سعادته أنّ وزارة المالية استعرضت أمام المشاركين باللقاء ملامح مشروع القانون الذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية مع مراعاة البيئة التشريعية للسلطنة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون يسمح بتبني واحتضان مشروعات الشراكة الموضوعة في الخطط التنموية، وأيضا يُفسح المجال أمام القطاع الخاص لكي يطرح مبادرات وأفكار المشاريع التي يمكن أن يشملها قانون الشراكة. وبين اللواتي أنّه عند طرح فكرة مشروع قانون الشراكة، تم تشكيل فريق عمل من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص للعمل على إعداده، إضافة إلى الاستعانة بآراء الخبراء والتجارب الناجحة في الدول الأخرى.

من جهته، قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، وأحد المشاركين في اللقاء- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن ما طُرح في موضوع الشراكة بين القطاعين يفتح الباب لمرحلة جديدة من الشراكة والجزء الثاني كان وضع قاعدة جيدة لمفهوم الشراكة وما تصبو إليه من تركيز أكبر على قطاعات محددة، وطرح التحديات التي قد تواجه الشراكة فيه وتحليلها ومن ثمّ إمكانية تطبيقها في قطاعات أخرى وهو ما سيساعد بشكل كبير.

وأشار سلمان إلى أن ما طرح من آليات جديدة لتقوية أسلوب الشراكة وتغيير مفهومه كان متميزا ونقلة جيدة جدا، وهو المشاركة على مستوى السياسات والخطط، كما أنّ الجلسة النقاشية تميزت بالشفافية والوضوح وتقبلا سلسا ومميزا من الوزراء الحاضرين سواء للنقد أو الإشادة، وهو أحد نتائج هذه الشراكة والعمل على مدى 3 سنوات، حتى أنّ بعض الأسئلة جاءت من بعض الأعضاء في الحكومة نفسها، حيث أصبح هناك طرح واضح لكافة التحديات التي تواجه الكثير من العاملين في العمل الخاص، كذلك كان مما طرح خلال النقاشات تجارب من رواد الأعمال وظهر أن هناك قطاعات مازالت تحتاج إلى تطور كبير خاصة من جانب رواد الأعمال. حيث أكد معالي الدكتور علي السنيدي أن جميع الإمكانيات لدعم ريادة الأعمال في هذا المجال ستكون متاحة لكل من يحتاج إليها نظرا لأهمية هذا المجال حاليا ومستقبلا.

قانون وهيئة الشراكة

وشملت اجتماعات فريق الشراكة ومنتدى الأعمال جلسة خصصت لاستعراض ملامح مشروع قانون الشراكة، وهيئة الشراكة التي ستنشئها الحكومة لمتابعة تحقيق الهدف في التعاون بين القطاعين، وكان من الملاحظات أن مشروع القانون تضمن نسب لمشاركة الحكومة بحيث تكون النسب الأكبر للقطاع الخاص وكانت تعليقات القطاع الخاص جاءت مطالبة بدور أكبر حتى بدون مشاركة من الحكومة، وذلك إذا ما اتيحت خريطة المشروعات المطلوبة بشكل واضح وأزيلت التحديات التي قد تعطل العمل الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، أمّا عن هيئة الشراكة فلم تجد الترحيب الكبير من قبل القطاع الخاص، حيث ارتأوا أنه لا توجد ضرورة لإنشاء هيئة حكومية جديدة ويمكن تطوير أي من الجهات الموجودة لتكون مسؤولة عن المطلوب من الهيئة، مشيرين إلى أنّه ليس من الضروري أن يكون كل ما يصلح في دول أخرى يصلح لعمان وأنّه من المهم أن يكون لعمان تجربتها المتلائمة مع ظروفها.   

آلية الحوار

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني أوضح خلالها أنّ منظومة عمل فريق الشراكة بين القطاعين استندت على مكونين متكاملين يعزز أحدهما الآخر؛ الأول يتمثل في إيجاد آلية لتطوير وتمويل المشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين "Public Private Partnership PPP-" وهو المفهوم المتعارف عليه، مع إيجاد آلية للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعنى بكافة الممكنات التي من شأنها تهيئة البيئة العامة للعمل المتكامل بين القطاعين، بما في ذلك تعزيز الثقة وتأسيس قنوات الحوار وهو ما يطلق عليه الحوار بين القطاعين العام والخاصPPD- Public Private Dialogue" ". وأضاف سعادته إنّ هذين المكونين برغم اختلاف نطاق ودور كل منهما عن الآخر إلا أنّهما يتكاملان سويا دون تداخل أو مزج بين الاختصاصات، كما تمّ التركيز على تطوير الكفاءات العمانية من القطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب مناخ الشراكة من خلال البرامج الوطنية، إضافة إلى التركيز على تعزيز بيئة الأعمال من خلال معالجات وآليات سريعة محفزة؛ لتساهم في تهيئة مناخ الأعمال بما يدعم الشراكة، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي حظيت بالمباركة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه والآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد سعادته أن منتدى عمان للأعمال يعتزم خلال عامي 2019 و2020 تبني 3 محاور عمل؛ الأول سيركز على تطوير مقترح مشروعات للشراكة متوافقة مع قانون الشراكة الجديد، أمّا المحور الثاني فسيركز على تطوير مرئيات مشتركة بين القطاعين لمعالجات قصيرة ومتوسطة الأمد لتحقيق أولويات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي حددها فريق عمل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبحيث تكون تلك المرئيات مبنية على حقائق وأرقام ومبتكرة ومصممة بشكل يعظم إمكانية نجاح تنفيذها على أرض الواقع في السلطنة، وذلك تعزيزا لجهود الحكومة في هذه المجالات، أمّا المحور الثالث فسيركز على نقل المعارف وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية لأعضاء المنتدى.

إلى ذلك، ألقى الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الذهبية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة كلمة القطاع الخاص، أكد خلالها أهميّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنّ ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والحوار البناء وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مصادر التمويل، والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير وتنويع كافة أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الغزالي إلى الفوائد العديدة للشراكة التي تنعكس على المجتمع ككل، مشيرا إلى أنّ خطط التنمية الاقتصادية يمكن أن تعاني عدم كفاءة التنفيذ إذا ما اقتصرت بشكل منفرد سواء على الدولة وأجهزتها أو على القطاع الخاص، فيما ينتج عن تطبيق الشراكة توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة، بجانب توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الإدارة العامة، وكذلك تخفيف الوطأة المالية التي يعاني منها القطاع العام وخلق القيمة المضافة التي توفرها المرونة في تنفيذ المشاريع عند القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ ترتيبات الشراكة تحقق نتائج أفضل مما يستطيع أن يحقق كل فريق على حدة من خلال تأثير الشركاء على أهداف وقيم بعضهم بعضا عن طريق الحوار والتوصل إلى معايير عمل أفضل، ومن ناحية أخرى سيكون هناك مجال لتوسيع الموارد المالية نتيجة تعاون الأطراف فيما بينها.