مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس الإثنين مشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحال من  مجلس الوزراء، والذي أقره مجلس الشورى وأحاله إلى مجلس الدولة، وذلك بناءً على المادة (58) مكررا(37) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

وأطلعت اللجنة في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، على ما تمَّ تنفيذه من قرارات اجتماعها السابق، وتم التصديق على محضر ذات الاجتماع، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي سياق آخر زار وفد من مؤسسة "موديز" أمس مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة للوقوف على آخر المستجدات في أدائها المالي والاقتصادي في سياق برنامج المؤسسة لتقييم المركز الائتماني للسلطنة سنويًا.

وكان في استقبال الوفد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس وألطاف بنت عمر المرهون الأمينة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بالمجلس.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة خاصة في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين في ظل المقومات التي تتمتع بها البلاد ومنها المدن الصناعية والاقتصادية التي توفر حزمة من الحوافز للمستثمرين.

كما تناول اللقاء الدور المهم الذي يقوم به مجلس عُمان في التشريعات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والتنسيق بين المجلس والحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.