مسقط - الرؤية
قالتْ وزارة القوى العاملة إنَّ عددَ القوى العاملة غير العُمانية الذين تمَّ ضبطهم بكافة محافظات السلطنة، خلال العام الماضي، بلغ 25317 عاملا؛ منهم: 10708 هاربين، و1545 من العنصر النسائي، وتصدَّرت محافظة مسقط القائمة بأكبر عدد للقوى العاملة التي تمَّ ضبطها بنحو 10231 عاملا.
وتسعى الوزارة لمتابعة ومراقبة تطبيق التشريعات والقرارات الصادرة المنظِّمة لسوق العمل، والتحقق من تطبيق منشآت القطاع الخاص لأحكام قانون العمل، وتوعية أصحاب الأعمال أو العمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المقرَّرة قانونًا. وبلغ عدد القوى العاملة غير العمانية المضبوطة حسب الدرجات الاقتصادية: 9121 من القوى العاملة بمنشآت الدرجة الرابعة، تليها 3784 وافدا مخالفا بمنشآت الدرجة الممتازة، ثم 2840 بمنشآت الدرجة الثالثة، بينما بلغ عدد القوى العاملة المخالفة في منشآت الدرجة العالمية 91 عاملا، وعاملا واحدا في المنشآت الاستشارية. فيما تمَّ ضبط 19943 من القوى العاملة الوافدة في المجال التجاري، بينما بلغ عدد القوى العاملة الخاصة التي تمَّ ضبطها 2349 عاملا مخالفا للقوانين. وجاءت أبرز المخالفات التي تمَّ رصدها خلال الزيارات التفتيشية في تشغيل قوى عاملة غير عمانية بطريقة غير مشروعة؛ سواء كانت هاربة أو مسرَّحة أو متسلِّلة أو مُؤجَّرة لدى الغير، وتشغيلها في مهن مُعمَّنة، وقيام صاحب العمل بتسريحها، وعدم توفير عمل فعلي للعمال المرخص لهم به.
وتعمل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل)؛ من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له؛ حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمَّنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم، وفق معايير دولية في كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم.
وبلغ مجموع الزيارات التفتيشية للمنشآت بمحافظة مسقط خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 نحو 3593 زيارة، وبلغ مجموع القوى العاملة بهذه المنشآت 1608849 عاملا؛ منهم: 558937 من القوى العاملة الوطنية، و1049912 من القوى العاملة غير العمانية، وتمَّت إحالة 532 منشأة مخالفة للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني.
وتضمَّنت الزيارات التفتيشية حسب الدرجات الاقتصادية 1640 زيارة لمنشآت الدرجة الممتازة، و850 زيارة لمنشآت الدرجة الأولى، بينما بلغ عدد الزيارات لمنشآت الدرجة الرابعة 617 زيارة، و197 زيارة لمنشآت الدرجة الثالثة، و117 زيارة لمنشآت الدرجة الثانية. وبلغ عدد بلاغات ترك العمل التي تم تسجيلها 3270 بلاغا، وبلغ عدد طلبات إلغاء بلاغات ترك العمل 316 طلبا، بينما عدد التظلمات من بلاغات ترك العمل 151 طلبا.
وتمَّ خلال العام 2018 مراجعة 919 لائحة من اللوائح الداخلية لمنشآت القطاع الخاص، وجاءتْ أبرز المخالفات التي تمَّ رصدها خلال الزيارات التفتيشية الشاملة في عدم الالتزام بنص المادة (51) من قانون العمل المتعلقة بالتأخير في أداء الأجور المستحقة، وعدم الالتزام بنص المادة (65) من قانون العمل المتعلقة بعدم تعويض القوى العاملة خلال العطلات والاجازات الرسمية، وعدم الالتزام بتعمين مهنة مدير شؤون الموظفين وفقا للقرار الوزاري رقم (298/1998)، وعدم وجود لائحة نظام العمل مصدق عليها من قبل الوزارة ومعلقة في مكان ظاهر مخالفة للمادة (28) من قانون العمل. كما تضمنت عدم وجود لائحة للجزاءات مصدق عليها من الوزارة ومعلقة في مكان ظاهر مخالفة للمادة (29) من قانون العمل، وعدم التزام المنشأة بعمل نظام الشكاوى والتظلمات مخالفة للمادة (105) من قانون العمل، ومخالفة القرار الوزاري (541/2013) المتعلق بالعلاوة الدورية.
