تنطلق اليوم أعمال ملتقى الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي، والذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية في إطار توجهات الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات المرتبطة بهذه القطاعات، والتي تمثل في مجملها مستقبل الأمن الغذائي لبلادنا.

وفي ظل وقوع السلطنة في مناخ مداري ترتفع فيه درجات الحرارة معظم أوقات العام، بات يتحتم على المعنيين بالأمن الغذائي طرح حلول عملية تضمن توفير مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني طوال العام، سواء من خلال أنظمة البيوت المحمية أو عبر الاستثمار الخارجي بالأراضي الخصبة في بعض الدول الشقيقة والصديقة. ومن شأن الملتقى أن يدعم جهود استقطاب القطاع الخاص لضخ استثمارات في المشاريع الزراعية والسمكية في السلطنة، وزيادة دورها في مسيرة التنمية المستدامة، ومن المُبشر أن يعلن القائمون على الملتقى أن أوراق العمل والمناقشات سترتكز على مقترحات "رؤية عمان 2040" في مجال الأمن الغذائي.

القطاع السمكي في المقابل يأتي ضمن القطاعات الواعدة المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، بفضل ما تزخر به السلطنة من شواطئ ممتدة ومساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن إنشاء عدد من المزارع السمكية عليها، وبالتالي تحقيق نسب متقدمة من الأمن الغذائي السمكي وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني.