مسقط - الرؤية

قال نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال محمد بن سعيد العبري إنّ لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير أداء مكاتب تدقيق الحسابات وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح التنظيمية، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه مكاتب تدقيق الحسابات في التأكد من سلامة ودقة البيانات المالية التي يجري إعدادها من قبل الشركات المساهمة العامة ومدى مطابقتها لمعايير المحاسبة الدولية ويتم الإفصاح عنها للمستثمرين بشكل دوري، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى ثقة الجمهور في سوق مسقط للأوراق المالية.

وجاء ذلك بعد صدور القرار الإداري رقم (8/2018) والمتعلق باصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، فقد أوضح العبري أنّ الضوابط ركّزت على فترة الترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات لتمارس عمليات التدقيق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث حدد المشرع أنّ اعتماد التراخيص تكون لمدة عامين ويجوز تجديدها كل سنتين، لافتا إلى أنّ الإجراء يأتي لتسهل عملية متابعة وتقييم المكاتب واستيفائها بمتطلبات ممارسة المهنة ومدى تحقيقها للمستويات المطلوبة من كفاءة وفعالية وجودة الأداء المهني التي تستمد أهميتها من نوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، والتي يجب أن تكون بأعلى درجة ممكنة من الجودة والموضوعية والأمانة لتساهم في تسهيل نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للشركات بما يعزز من نموها وقدرتها على التطوير في خدمة الاقتصاد الوطني إلى جانب  توفير الحماية الفاعلة للمستثمرين من خلال توفير البيانات السليمة التي يعول عليها في اتخاذ القرار الاستثماري في سوق مسقط الأوراق المالية.

وتنص لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات في مادتها السادسة على أن يصدر الاعتماد لمدة (2) سنتين بعد سداد الرسم المقرر ويجوز تجديده بالإجراءات والشروط ذاتها، ويقدم طلب التجديد خلال 30 يوما السابقة على انتهاء الاعتماد. وأوضحت اللائحة أيضا الرسوم المحددة لدراسة طلب اعتماد مراقبي الحسابات وكذلك لرسوم اعتمادها وتجديدها. كما أتاحت اللائحة لمكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة حاليا والتي يبلغ عددها 19 مكتب العمل على توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة.