الرؤية - خاص

قالَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB): إنَّ المؤشرات الدورية تشير إلى أنَّ الاقتصاد العالمي قد بلغ ذروته بالفعل، ويتراجع أكثر في 2019؛ مما يعاني تباطؤا إضافيا في مسار النمو. وفي مثل هذا الوقت على مدار العامين الماضيين، كان الاقتصاد العالمي يستفيد من بعض أسباب التفاؤل حيث كان النمو يتسارع بطريقة متزامنة عبر مختلف البلدان والمناطق، رغم المخاطر السياسية القائمة والمتصاعدة. وفي الأسبوع الأول من 2019، لا تزال المخاطر السياسية مستمرة، وقد تلاشى التفاؤل السابق على وقع التغيرات السلبية الكبيرة في أسواق الأسهم الرئيسية، مع حدوث بعض التصحيحات وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى منطقة الهبوط.

وبحسب التقرير؛ يبقى مزاج السوق متقلبا، كما بإمكانه أن يكون مضللاً في كثير من الأحيان. ومع بداية العام الجديد 2019، يحتاج الجميع إلى رصد المؤشرات الدورية لوضع الاقتصاد العالمي؛ فرغم أنَّ الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأكثر أهمية لقياس الأداء الاقتصادي، إلا أنه ليس مقياسا جيدا من حيث توقيته أو دقته؛ حيث لا يتم إصدار التقديرات الرسمية إلا بشكل ربع سنوي مع وجود فارق زمني، كما أنه غالباً ما تتم مراجعة القراءات الأولية في مرحلة لاحقة.

وعليه، يتعيَّن استخدام مؤشرات رئيسية أخرى من أجل توفير صورة أدقّ للاقتصاد العالمي، تعكس الوقت الحقيقي. أو بعبارة أخرى، بما أنَّ أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لا يتم إصدارها إلا بعد مضي بعض الوقت، أو بعد أن تكون الدورة الاقتصادية قد تحركت إلى الأمام، فإننا نحتاج لمؤشرات متزامنة وتنبؤية تعبر عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر أو حتى المستقبل القريب. ويرسم ذلك التحليل صورة الزخم الاقتصادي العالمي، استناداً لمؤشرات مديري المشتريات الصناعية وحجم التجارة في البلدان التي تقدم تقارير مبكرة.

وتؤكِّد مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع على مستوى البلدان والمناطق، استمرار التباين الأخير في اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي، أي أن اقتصادات متشابهة في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تنمو بوتيرة متباينة بشكل ملحوظ. فبينما تظل أرقام  مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة قوية، وتقارب مستوى الطفرة الذي تحقق مؤخراً، تراجعت أرقام منطقة اليورو بشكل كبير إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها في 3 سنوات. وفي حالة الولايات المتحدة، لا تزال المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى قوة الطلبات الجديدة وتراجع المخزونات نسبيًّا؛ مما يُستشف منه أن النشاط الاقتصادي سيستمر بوتيرة معقولة في المدى القصير.

وتعتبر صادرات الاقتصادات التي تقدم تقاريرها بصفة مبكرة، والتي تتسم بدرجات عالية من الانفتاح في شرق آسيا (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) أيضاً مقياساً مهمًّا يمكن الاعتماد عليه في رصد الطلب العالمي. ووفقاً لهذا المؤشر، هناك أيضاً أدلة تشير لحدوث تباطؤ.

وقد أظهرتْ بيانات التصدير الخاصة بكوريا الجنوبية للفترة السابقة، والتي يتمُّ إصدارها دائماً في اليوم الأول من كل شهر، تراجعاً في ديسمبر 2018؛ مما يشير إلى المزيد من الضعف في الأنشطة والتجارة العالمية. ومن الأهمية بمكان حقيقة أن الصادرات إلى الصين قد تراجعت بشكل ملحوظ (13.9% على أساس سنوي) في الشهر الماضي؛ الأمر الذي لا يُبشر بخير من حيث توقعات النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أو من حيث المشاعر المرتبطة باستمرار النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتعتبر كوريا الجنوبية مصدراً رئيسيًّا للمدخلات الصناعية الوسيطة لقطاع التصدير في الصين، وتتأثر بشكل غير مباشر بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.