دبي - الرياض - الوكالات

رغم تحديات العجز المالي التي تتزايد، إلا أنَّ زيادة الإنفاق هي أكثر العلامات البارزة في ميزانيات أغلب دول الخليج للعام الجديد 2019. وأمس، قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتقدَّر خطة موازنة دبي للعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار). ولا ينطوي ذلك إلا على زيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة عن 2017.

وذكر البيان أنه من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة 1.2 بالمئة عن خطة موازنة العام الماضي.

سبق ذلك ما أعلنته الحكومة السعودية عن تفاصيل موازنة 2019، والتي من أهم مؤشراتها تواصل العجز للعام السادس على التوالي، وزيادة الديون واللجوء إلى زيادة الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط، الذي فقد أكثر من 30% من قيمته في آخر شهرين.

وبحسب مؤشرات الموازنة الجديدة "تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريبا) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي". ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقا لموازنة عام 2019 التي نشرتها وزارة المالية، أمس.

وطبقا لأرقام الموازنة "تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7% العام القادم، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط". ومن المقدر أن يرتفع الإنفاق في الموازنة إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام المقبل، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري، وذلك مقابل إيرادات متوقعة في 2019 ستبلغ 975 مليار ريال (الدولار= 3.75 ريالات).

واللافت في موازنة 2019 أنَّ الدين العام السعودي سيزيد إلى 678 مليار ريال في 2019، ويمثل حوالي 21.7% من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العام الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي. وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24% إلى 549.51 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.

وسجلت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014؛ مما اضطرها لتكثيف الاستدانة محليًّا وخارجيًّا.

كما قدرت الموازنة السعودية الجديدة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عند 2.6% في 2019 بعد 2.3% في 2018. واستباقا لإعلان الموازنة، أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكومة السعودية، أمس، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين خلال السنة المالية المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد أمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، كما أمر باستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية.