مسقط - الرؤية
نظمت جامعة السلطان قابوس أمس الأربعاء، حفل افتتاح ملتقى خدمات المراجعين الثاني بعنوان "التجول الرقمي في خدمات المراجعين" الذي تنظمه دائرة خدمات المراجعين بالجامعة، تحت رعاية سعادةَ الدكتورِ علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وبحضور عدد من نوابَ الرئيسِ ومستشاريه وأعضاءَ الهيئاتِ الأكاديميةِ والإداريةِ والفنيةِ، وذلك بمدرج الفهم في مركز الجامعة الثقافي.
في الافتتاح ألقت أمل بنت سليمان العزرية مديرة خدمات المراجعين كلمة تحدثت فيها عن تعزيز الشراكة بين جامعة السلطان قابوس والوحدات الحكومية الأخرى لدعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، وأضافت أن الملتقى يُسلط الضوء على تجارب ناجحة لبعض الوحدات الحكومية في إتاحة خدماتها الرقمية، وذلك باستعراض الآليات التي اتبعتها وصولاً بخدماتها إلى رضا المستفيدين، ولنقل تجربتها للوحدات الأخرى الماضية في تطوير خدماتها.
تضمن الملتقى عدة محاور الأول بعنوان "توظيف الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في تقديم الخدمات" قدمت من خلاله جليلة بنت حمد الأخزمية مساعد مدير دائرة التواصل الرقمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورقة بعنوان "منظومة الرصد والتحليل في تعزيز الخدمات"، وقدم الإعلامي خالد بن صالح الزدجالي ورقة بعنوان "تجربة البرنامج الإذاعي(البث المباشر)".
وجاء المحور الثاني بعنوان "التحول الرقمي في خدمات المراجعين" وقدم الدكتور ناصر بن مصبح الزيدي مدير مركز نظم المعلومات في جامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان "الخدمات الإلكترونية بجامعة السلطان قابوس"، كذلك قدم النقيب إبراهيم بن سيف الكندي من شرطة عُمان السلطانية ورقة بعنوان "الخدمات المقدمة من خلال التطبيقات الذكية بشرطة عمان السلطانية". وتحدثت المهندسة أصيلة بنت محمد الكلبانية المديرة العامة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة القوى العاملة عن "مشاريع التحول الرقمي لوزارة القوى العاملة"، وختم المحاور أحمد بن خلفان الحضرمي أخصائي إعلام في وزارة التجارة والصناعة بورقة بعنوان " مشروع التطوير الشامل للمحطة الواحدة (بوابة استثمر بسهولة).
وتضمنت توصيات الملتقى تحفيز الوحدات الحكومية لتسريع التحول الرقمي لتصبح عُمان رقمية، مع حث كافة الوحدات الحكومية على الإسراع بتعزيز التكامل مع بعضها البعض عبر تطوير أنظمتها وتشريعاتها لبناء منظومة متكاملة للربط الإلكتروني بين هذه الوحدات، وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية بالوحدات الحكومية للدفع بعملية التحول الرقمي، وأيضاً التخلص من القيود الإدارية والبيروقراطية التي تحد من سرعة التحول الرقمي، وتوفير الدعم المالي والفني للوحدات الحكومية لتسريع عمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى التحديث المستمر للأنظمة والبرامج والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوحدات الحكومية، وتوفير خدمات إلكترونية يسهل التعامل معها وبأقل الخطوات من قبل المستفيدين.
