• اللواتي: دعم كبير من وزير التجارة.. وتنسيق متواصل مع "الغرفة"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

عقدت جمعية الصناعيين العمانية مؤتمرًا صحفيًا لإشهارها واستعراض أهدافها وخططها المستقبلية بحضور حسين بن سلمان اللواتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور هلال بن عبدالله بن محمد الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي للجمعية.

وأوضح حسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية أنَّ فكرة إنشاء جمعية للصناعيين طُرِحت في نقاش يوم الصناعة في 2014م، ولاقت الفكرة قبولًا واستحسانًا من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الذي دعم الفكرة، ثم بدأ عدد من الصناعيين في 2017م تأليف نواة للجمعية، وخلال أشهر قليلة اكتمل العدد المطلوب قانونًا وهو 40 عضوًا منتسبًا، مؤكدا أنَّ العدد في تزايد والباب مفتوح لجميع الصناعيين سواء كأفراد أو ممثلين لمؤسساتهم للاشتراك في الجمعية.

وأكد اللواتي أن الفكرة منذ انطلاقها وحتى إشهار الجمعية رسمياً وجدت دعمًا كبيرًا ومساندة ملموسة من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة،  إلى جانب وحدة "تنفيذ" إذ إن فكرة إنشاء الجمعية كانت أحد مشاريع مخرجات برنامج "تنفيذ"، كما كان لغرفة تجارة وصناعة عمان تفهمٌ في ضرورة إيجاد الجمعية التي تستطيع التركيز مباشرة على تحديات المرحلة المُقبلة، وتستطيع التواصل مع مختلف الأطراف والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان التي تُعدّ المظلة الرئيسية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التكامل سيشمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بما لها من أهمية كبيرة للخروج برؤى مشتركة تخدم الصناعة العمانية وتذلل العقبات أمامها.

وأكد اللواتي أن الجمعية مهنية غير ربحية تضم المستثمرين الصناعيين والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف محافظات السلطنة تحت مظلة واحدة للعمل على رعاية مصالحهم مما يعود بالنفع في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وجعله إحدى الركائز الاقتصادية بالسلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات والإستراتيجيات الصناعية ومتابعتها وتنفيذها وإبداء الرأي في القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، مضيفًا أنَّ النطاق العملي للجمعية سيكون في جميع محافظات السلطنة، أما مركز إدارتها فقد تم الاتفاق على أن يكون في محافظة مسقط.

ومن جهته قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي نائب رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة، والإسهام وتقديم المشورة في إعداد الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وتمثيل الصناعيين في اللجان وفرق العمل والوفود والمشاركات المحلية والخارجية، وتقديم المشورة لدى الجهات الحكومية في إعداد الدراسات والبحوث الصناعية بما يخدم المُحافظة على استدامة الصناعة وتقليل التكاليف على الصناعيين وتسهيلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء قواعد البيانات والإحصائيات، والإسهام في دعم الصناعات الوطنية والترويج لها.

وأوضح الهنائي أنَّ الجمعية يُديرها حاليًا مجلس إدارة  يتكون من 9 أعضاء، ومدته سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته، مشيرًا إلى أنَّ باب العضوية مفتوح لكل شخص تتوافر فيه مجموعة من الشروط منها أن تكون لديه الخبرة في المجال الاقتصادي أو الصناعي والخبرة الإدارية ويكون ملمًا بمجال الصناعة، وأن يكون قد مارس العمل في المؤسسات الصناعية أو من رواد الأعمال في المجال الصناعي، وحث الصناعيين على الاهتمام بالانتساب والتواصل مع الجمعية حتى تستطيع الوصول إلى مبتغاها آخذًا في الاعتبار المصلحة الوطنية وخدمة الاقتصاد العماني والصناعيين.

وذكر المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي أن القطاع الصناعي في السلطنة يمثل أهميةً كبيرةً للاقتصاد العُماني؛ نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وقد بلغت إسهاماته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتضن قوى عاملة تبلغ أكثر من 46 ألف عامل وموظف، ويبلغ عدد المواطنين العمانيين منهم حوالي 17 ألف عامل وموظف، مشيرا إلى أنَّ السلطنة تُعوّل خلال المرحلة المقبلة كثيرا على هذا القطاع الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة، ليكون داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بتحدياتها المختلفة.

وأوضح الراشدي أنه نظرًا لأهمية القطاع الصناعي فقد أخذ مجموعة من الصناعيين في السلطنة على عاتقهم الإسهام في الرؤى والآمال والتطلعات لتعزيز نموه، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة به، وسعوا إلى تأسيس جمعية الصناعيين العمانية التي أُعلِن عن إشهارها رسميًا بقرار رقم 70/2018م في 30 أبريل الماضي، وقال إن الجمعية العمومية عقدت أول اجتماع لها في السابع والعشرين من سبتمبر 2018م، لانتخاب رئيس ونائبه مع أمين الصندوق وبعدها عُقد اجتماع آخر لتعيين الرئيس التنفيذي، واعتماد الموازنة الأولى، وتعيين لجنة تنفيذية للقيام بمهمات مختلفة.

وأشار الراشدي إلى أنَّ الجمعية ستبدأ في يناير المقبل تنفيذ جدول زيارات لجميع المناطق الصناعية التابعة لـ"مدائن" في السلطنة، في خطوة مهمة للجلوس مع الصناعيين والاستماع إلى آرائهم ومحلوظاتهم، وإشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي في السلطنة والتواصل مع المعنيين لتسليط الضوء مباشرة على هموم الصناعيين والتحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لها .

وأوضح المهندس أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التكامل مع مؤسسات القطاع المختلفة للإسهام في صنع القرار، وتمثيل القطاع الصناعي في المحافل الداخلية والخارجية والخارجية وأمام الجهات المعنية، وتقديم المشورة وتحليل البيانات المتعلقة بالصناعة في السلطنة، وإعداد دراسات صناعية للحفاظ على الميزة التنافسية للصناعة العمانية، وإيجاد سبيل لتطوير العاملين في القطاع الصناعي وصقل مهاراتهم وكذلك التواصل مع الجمعيات الأخرى ذات العلاقة وتوثيق علاقات التشارك والتكامل معها.

ودعا الراشدي الصناعيين إلى التسجيل في الجمعية ويمكنهم التواصل عبر العنوان البريدي said.rashdi@oma.om موضحا أنه سيجري إطلاق رابط للتسجيل قريبًا، وأكد أنه عبر الجمعية سيتمكن العضو من تكوين علاقات مع باقي الصناعيين في السلطنة كونها المظلة التي تجمعهم، كما سيحصل على خدمات استشارية من الجمعية، وفرص لتمثيل القطاع أمام الجهات المعنية، إلى جانب الفرص التدريبية المتخصصة التي تسعى الجمعية إلى توفيرها لأعضائها خلال الفترة المقبلة.