مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلس الشورى، صباح أمس الأحد، تقريرَ اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة، وقرَّر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على نص المادة (58) مكرر (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تشير إلى "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه؛ فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبدعوة منه، لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

وقرأ سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة ومقررها، التقرير، حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم على بعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة على مواد مشروع القانون؛ وذلك بعد الدراسة المستفيضة التي قامت بها اللجنة؛ حيث استضافت عددا من المختصين والأكاديميين.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس؛ أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة؛ حيث قال: "يتضمن جدول أعمال جلستنا الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، وكذلك رد مجلس الوزراء الموقر على الدراسات والرغبات التي سبق إحالتها. وأضاف سعادته: إن من أهم بنود جدول أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الذي جاء مستوعبًا لمجمل التطورات العلمية في المجال الطبي، ومعايير واشتراطات تقديم الخدمات العلاجية، ومناقشة وإقرار الرغبة المبداة حول إعداد برامج وأفلام كرتونية تُعنى بتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء، والرغبة المبداة بشأن إنشاء صندوق وقفي لجامعة السلطان قابوس. هذا وسوف يستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية.

واستمع أعضاء المجلس إلى ردود مجلس الوزراء حول عدد من الأدوات البرلمانية التي تقدم بها أعضاء المجلس؛ منها: رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة حول إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية، ورده حول الرغبة المبداة بإنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، إضافة لرده حول دراسة مجلس الشورى المتعلقة بالاستثمار الخاص في القطاع الصحي.

من جانب آخر، اطَّلع أعضاء المجلس على رأي اللجنة التشريعية والقانونية في تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث لشهري مايو ويونيو2018م.

واستعرضتْ الجلسة الاعتيادية الرابعة عددا من الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما استمع  الأعضاء إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس؛ حيث استمع أعضاء المجلس إلى رد وزير الإعلام على السؤال الموجه حول دور الإعلام في صناعة النخب الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، حيث أفاد الرد بأن وزارة الإعلام تقوم بتوفير الدعم من أجل صناعة القيادات والكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدة برامج.

كما استمع أعضاء المجلس إلى رد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول التأخر في تحصيل مستحقات الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي، إضافة للاستماع إلى رد معاليه حول المخالفات الضريبية على بعض الشركات؛ حيث أفاد الرد بالإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للضرائب لتعزيز الالتزام الضريبي؛ وذلك بالتنسيق مع بعض الوحدات الحكومية للتحقق من التزام غالبية الخاضعين للضريبة بالتسجيل لديها وتفعيل الحصر الميداني، وفرض الغرامات على عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.

إلى جانب ذلك، استمعَ أعضاء المجلس إلى ردِّ الرئيس التنفيذي للتعدين حول الزيارات الرقابية لمواقع التراخيص المعدنية، وأفاد بأنَّ الهيئة قامت باستحداث دائرة للرقابة والتفتيش، كما تم اعتماد إستراتيجية خاصة للرقابة تتضمن زيارات تفتيشية وإجراءات رقابية.

إضافة لرد وزير البيئة والشؤون المناخية حول غرامات تجديد الموافقات البيئية، وقد أفاد الرد بأنَّ تجديد المشاريع التعدينية لا يتطلب إرفاق الترخيص التعديني، حيث تقوم الوزارة بإجراءات تجديد التصاريح البيئية مباشرة، شريطة أن يتم إرفاق رسالة من الهيئة العامة للتعدين تُفيد بعدم الممانعة من التجديد.

كما استمع أصحاب السعادة إلى ردِّ وزير القوى العاملة، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على السؤال الموجه له حول خطط الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاستثمار وخفض العجز الاكتواري.

وخلال الجلسة، أحاط المجلس أعضاءه علمًا بعدد من المشروعات والاتفاقيات المحالة من الحكومة؛ منها: مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، وبروتوكول "ناغويا" للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وكذلك مشروع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ومشروع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.