الرؤية - فايزة الكلبانية

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار صباح أمس الثلاثاء أول ورشة تخصصية بعنوان "قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. ممارسات عالمية"، بمشاركة أكثر من 100 موظف من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة، وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة.

وتأتي الورشة في إطار الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى عقد سلسلة من الورش التعريفية والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ كل ما يلزم للحد من أي منافسات مضرة في السوق قد تؤثر على المستهلك والاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة: "إن إنشاء المركز جاء بهدف حماية الأسواق من أي منافسة أو احتكار من شأنه أن يؤثر على السوق أو المستهلك أو الاقتصاد الوطني، عليه فإن مسؤوليتنا في المركز مناطة على تنظيم قواعد السوق الحرة وتطبيق قانون حماية المنافسة وتوعية المؤسسات التجارية والتجار من أي ممارسات محظورة قد تضر بالسوق، والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه القواعد التي تتنوع بين الغرامات المالية والإدارية والجزائية والسجن أيضاً". ودعا الشنفري الهيئات المنظمة والمؤسسات التجارية كافة إلى التعاون مع المركز لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والمساهمة معنا للإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات مخلة بالقانون وتؤثر على السوق والاقتصاد الوطني.

وجرى خلال الورشة استعراض دور المركز وأهدافه الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها. حيث أنشأ المركز بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018، في حين صدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2014 وعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2018، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها. وقد عاقب القانون كل من يقوم بإحدى الممارسات المحظورة بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100.000 مائة ألف ريال عماني. كما قد تشمل العقوبة نسبة 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة وغيرها من المخالفات الجزائية والإدارية فضلاً عن تأثيره السلبي على سمعة المؤسسة التجارية.

وجرى خلال الورشة استعراض عدد من الممارسات العالمية لتطبيق قانون المنافسة، قدم العرض البروفيسور فيليب مارسدن، عضو مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة البريطانية وبروفيسور في كلية أوروبا (بروجس) وخبير مختص في مجال المنافسة والذي استعرض خلال الورشة تجارب الدول العالمية بما فيها المملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض أهمية المنافسة الحرة على المستهلك والاقتصاد الوطني.