على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تخطوها السلطنة نحو تنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية، إلا أنَّ سياسات الاستفادة الرصينة من الموارد الطبيعية التي حبا بها الله أرضنا الطيبة، تمضي قدمًا، ما يؤكد أن هذه الجهود جميعها لا تتعارض، بل يكمل بعضها البعض.

فقد وقعت السلطنة أمس على اتفاقيتين لاستكشاف النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقم 51 و65، بكُلفَة استثمارية تفوق 65 مليون دولار، وهو ما يشير إلى احتمالية استخراج كميات من الخام والغاز تعزز من إنتاجية السلطنة من الذهب الأسود ومشتقاته، وترفد ميزانية الدولة بمزيد من الموارد والعائدات.

ومما يؤكد التكامل بين تطوير القطاعات النفطية وغير النفطية، أن الأولى يمكنها استيعاب العديد من الصناعات البترولية المرتبطة، وليس فقط مسألة بيع برميل النفط، ما يعني توليد وظائف للشباب وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق النفع العام للمجتمع والدولة.

إن الاستفادة من موارد الدولة تمضي في خط متوازٍ مع خطط التنويع الاقتصادي، فالعبرة بالنتائج، ألا وهي زيادة عائدات الدولة لتمكين الحكومة من الإنفاق على مشروعات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي ورخاء الوطن ورفاهية المواطن.