تأسيس منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم ودعم تنفيذ الخطط التنموية
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية
مسقط - العمانية
تستعرض وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بعد غد الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات القطاعية لبرامج وخطط الحكومة في تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة، أبرز المستجدات التي طرأت على المبادرات والمشاريع التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والمختبرات التي أقامتها الوحدة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2016.
وقالت الوحدة إن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي خرجت بما يزيد على 100 مبادرة ومشروع في القطاعات (السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية) إضافة إلى قطاعين مكملين شملا سوق العمل والتشغيل، والمالية وبيئة الأعمال، موضحة أن هذه المبادرات جاءت وفق توجه استراتيجي لكل قطاع من خلال زيادة حجم الاستثمارات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمانيين من خلال هذه المشاريع.
وأكدت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة- في بيان- أن هذه المبادرات والمشاريع شهدت تقدمًا ملموسًا في بعض القطاعات وعملت على تسهيل بيئة الأعمال التجارية وتذليل التحديات أمام المستثمرين مما تسهم في تقدم البيئة الاستثمارية والاقتصادية في السلطنة. وخصصت الوحدة مختبرا متخصصا لقطاع الثروة السمكية في العام 2017؛ حيث جاء مختبر الثروة السمكية امتدادا للاستراتيجيات والخطط السابقة، وما تضمنته من أهداف وسياسات تتعلق بالتنوع الاقتصادي. وهدف إلى تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في قطاع الثروة السمكية من خلال وضع الآليات التنفيذية اللازمة لإنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بالقطاع بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ ووسائل التمويل والفترة اللازمة للإنجاز.
ووضعت مؤشرات قياس الأداء التي يتم متابعة مستوى إنجازها من قبل الوحدة حيث خرج قطاع الثروة السمكية بما يزيد على 90 مبادرة ومشروعا من خلال توجه استراتيجي سيعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عماني في العام 2016 إلى 781 مليون ريال عماني في العام 2023 واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 80 في المائة وزيادة مجموع الأسماك المُصطادة من 0.28 مليون طن متري في العام 2016 إلى 1.3 مليون طن متري في العام 2023، إضافة إلى توفير نحو 8600 فرصة عمل جديدة في القطاع. وقامت الوحدة مطلع العام الجاري بتنظيم مختبري الطاقة والتعدين اللذين جاءا تعزيزا لما يمتلكه القطاعان من ثروات كامنة وإمكانيات كبيرة تجعل السلطنة في سلم الريادة في مجال الطاقة المتجددة والتعدين، حيث عقد مختبر الطاقة امتدادا لجهود تنويع الاقتصاد الوطني التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة (2016م- 2020م) ويتميز القطاع كونه من القطاعات التي تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية كالشمس والرياح والمياه التي يمكن استغلالها لتوفير الطاقة للمجالات الصناعية والسكنية حيث تزدهر السلطنة بموارد طبيعية عديدة يساهم استغلالها في رفد الناتج المحلي.
وعملت السلطنة على تطوير البنى الأساسية مما يعزّز ثقة الاقتصاد العماني الذي يواصل السير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة على الخارطة الإقليمية والعالمية، وناقش المختبر 3 محاور رئيسية طيلة فترة انعقاده تمثلت في الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة إدارة الغاز الطبيعي وحوكمة قطاع الطاقة وخرج المختبر بـ10 مبادرات من ضمنها مشاريع في مجال الطاقة البديلة ستساهم في تطوير القطاع ووضع مقدراته في الطريق الصحيح لاستغلالها والتي من شأنها المساهمة بنسبة 11 في المئة في توليد الكهرباء بحلول عام 2023؛ حيث ستعمل هذه المشاريع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في السلطنة.
أما مختبر التعدين فخرج بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99 في المئة لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية المصاحبة لعمليات التعدين والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني ويصل عدد فرص العمل المباشرة إلى 1660 فرصة عمل للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م إلى 147 مليون طن في عام 2023، إضافة إلى توصيات ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام عرض المناطق التعدينية التي من المخطط- فور إقرارها- أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.
وتعمل الوحدة على وضع سياسات متابعة ودعم تنفيذ مشاريع الخطط التنموية في إطار السياسة العامة للدولة من خلال متابعة مشاريع الخطط التنموية والبرامج الوطنية الاقتصادية لضمان تنفيذها بنجاح ومشاركة الجهات فـي إعداد خططها التنفيذية لمشاريعها وبرامجها المختلفة.
وستقوم الوحدة بإنشاء منظومة متكاملة في مجال متابعة وتقييم ودعم تنفيذ الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها والوقوف على التحديات التي تعترضها والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع تلك الجهات ودراسة كفاءة نظم متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي تطبقها الجهات والعمل على تطويرها بالتنسيق معها، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات العمل في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف الوحدة واقتراح مشروعات القوانين التي تسهم في متابعة ودعم تنفيذ المشاريع التنموية.
