القاهرة- الوكالات

أصدرت الحكومة المصرية، قراراً بإلزام شركة أبل إلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائياً اذا لم تستجب لهذا الطلب.

وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي أبل وآي بي أم بالغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي".

وأضاف القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين اذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.

وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".