مسقط - الرؤية

اعتمد مجلس الخدمات المالية الإسلامية طلب البنك المركزي العُماني لترفيع عضويته في المجلس من عضو مُراقب إلى عضو كامل. وقال البنك المركزي في بيان إن العضوية الكاملة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ستُعزز الجهود التي يبذلها البنك لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة؛ حيث يتيح ذلك الاستفادة من المعايير التوجيهية والإرشادية الصادرة عن المجلس والتي ستسهم في تقوية الأُطر التنظيمية والإشرافية المعمول بها حالياً من أجل تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المصرفي الإسلامي.

وبحسب البيان يمنح ذلك البنك المركزي العُماني دورا أكبر ومشاركة أكثر فاعلية في أعمال المجلس من خلال حضور اجتماعات المجلس السنوية والحق في التصويت في الجمعية العمومية للمجلس وتلقي المساعدة الفنية والاستفادة من الفعاليات العديدة التي ينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية من فترة لأخرى من اجتماعات وورش عمل وغيرها، والتي سيعود مردودها في تطوير القدرات العلمية والعملية للعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي والبنك المركزي العُماني وتساعد كذلك في نشر  وتعزيز الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين.

وبدأت المصارف والنوافذ الإسلامية أعمالها في 2012م من خلال مصرفيين إسلاميين وست نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية المحلية. وسجلت أعمال الصيرفة الإسلامية معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية. وتشير أحدث البيانات بأن رصيد إجمالي الأصول للمصارف والنوافذ الإسلامية بلغ 4,250 مليار ريال عُماني، وإجمالي التمويل 3,461 مليار ريال عُماني، وإجمالي الودائع 3,148 مليار ريال عُماني. كما بلغت الحصة السوقية للمصارف والنوافذ الإسلامية حوالي 13% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي كما هو الوضع في نهاية سبتمبر من العام 2018.

ويعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضع المعايير للهيئات التنظيمية والإشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تضم القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي. ويتخذ المجلس مدينة كوالالمبور بماليزيا مقراً له، وبدأ عمله في 10 مارس عام 2003.