السلمي: السلطنة الدولة العربية الأولى في المحافظة على البيئة وتنميتها

السعيدي: إشهار الوثيقة يعكس تنامي الاهتمام العربي بحماية البيئة وحرصها

التوبي: السلطنة تحرص على تقييم تجربة العمل البيئي بشكل مستمر

الرؤية - مدرين المكتومية

رعى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أمس الثلاثاء إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ومعالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء البرلمان العربي وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وعدد من أصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين لدى السلطنة؛ بمجلس الدولة بمسقط.

وقال معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي: "نتشرف اليوم أن نطلق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من سلطنة عمان، الدولة العربية الأولى في المحافظة على البيئة وتنميتها، وهي دولة رائدة ومتقدمة في هذا المجال، الوثيقة العربية لحماية البيئة هي وثيقة مرجعية الهدف منها استفادة الدول العربية من الخبرات والتجارب والمبادئ والقيم التي يجب المحافظة عليها في المجال البيئي، وأتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الدولة العماني ولوزير البيئة والشؤون المناخية وسعدنا معهم وبهم أن نعلن هذه الوثيقة العربية الهامة، التي أقرها البرلمان العربي واعتمدتها قمة القدس التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة كلمة المجلس حيث قال: "إنّ السلطنة تستضيف حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها بالتزامن مع أفراح عيدها الوطني الثامن والأربعين المجيد، مؤكدا أنّ إشهار الوثيقة يعكس تنامي الاهتمام العربي بحماية البيئة، ويجسد الحرص على صونها من خلال رؤية شاملة، وإجراءات فعالة، وفي إطار تعاون إقليمي بناء يخدم البيئة العربية، ويسهم في تنمية الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأشار سعادته إلى أنّ السلطنة تولي اهتماما بالغاً بحماية البيئة، وتبذل جهوداً عظيمة لصون مواردها، وذلك منذ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث حرصت المرتكزات التشريعية للتنمية الشاملة على تكريس مبدأ المواءمة بين تحقيق أهداف التنمية، والحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد، لافتا إلى أنّه تم في هذا الشأن إنشاء أول وزارة للبيئة في عام 1984م، وإصدار العديد من التشريعات واللوائح لتنظيم جوانب العمل البيئي إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع البيئية لصون وحماية الموارد الطبيعية.

واعتبر سعادته أنّ يوم البيئة العماني والذي يصادف الثامن من يناير من كل عام، أحد تجليات الاهتمام العماني بالبيئة، من خلال التأكيد على مشاركة كافة شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لصون الموارد الطبيعية، توظيفا لسمات الشخصية العمانية التي تتجذر لديها مفاهيم حماية موارد البيئة.

وأضاف: "تأتي جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة والتي تعد أول جائزة عربية في هذا المجال، تتويجاً لمواقف السلطنة، وشاهداً على جهودها في خدمة قضايا البيئة والتنمية، حيث إنّ الجائزة والتي تُمنح من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أسهمت ومنذ تدشينها قبل نحو 30 عامًا، في خدمة العمل البيئي من خلال تكريم كوكبة من المهتمين بشؤون البيئة أفرادًا ومؤسسات على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على إسهاماتهم في الحفاظ على البيئة وإدارة مواردها.

وبين سعادته أنّه كان لكل هذه المبادرات الرائدة، دور في أن تتبوأ السلطنة مكانة مرموقة بين الدول الساعية للحفاظ على البيئة، وأن تتمتع بسمعة طيبة إقليميًا ودوليا في هذا المجال. موضحا أنّه كان لمجلس عمان جهوده في المجال البيئي من خلال دراسته لعدد من مشروعات القوانين والدراسات خلال فتراته المتعاقبة منها: مشروع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات، إضافة إلى قيام مجلس الدولة بدراسة حول التلوث البيئي وتقديمه مقترحا لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي.

توازن وشمول

ثم ألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية كلمة أوضح فيها أنّ السلطنة عملت ومنذ بداية عصر النهضة المباركة على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية، مشيرا معاليه إلى أنّه تمّ إيلاء اهتمام كبير بإدارة القطاع البيئي لتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها بصورة مستدامة، إضافة إلى مراقبة وتقييم التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على سلامة النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر الوعي والثقافة البيئية لدى كافة فئات المجتمع تعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة.

 وقال معاليه :"إنّ السلطنة تحرص على تقييم تجربة العمل البيئي بشكل مستمر بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسسية بهدف تطويره ليتكيف مع المتغيّرات البيئية المتلاحقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنّه وعلى امتداد نحو خمسة عقود من عمر النهضة المباركة جسّد العمل البيئي ركنا أساسيا في مسيرة العمل الوطني، وشكل لوحة مشرقة حافلة بالإنجازات تدين بالفضل والعرفان لباني النهضة وقائدها الملهم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- وتوجيهات جلالته الدائمة بالحفاظ على البيئة باعتبار أنّ مواردها رصيد للتنمية وضمانة لتحقيق التقدم والرفاهية لأبناء هذا الوطن".

وأكد معاليه أنّ إطلاق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من مسقط يعد إضافة جديدة لمنجزات البرلمان العربي، وتأتي متزامنة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والسعي لتوفير بيئة صحية منتجة واقتصاد منافس يسهم في رفاهية وازدهار المجتمعات العربية، وما يشكله ذلك من ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية، وما ينجم عنه من أنماط مختلفة من التلوث وفقدان الموائل والتنوع الإحيائي إضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع الأمن المائي والغذائي والمناخي وتدهور الأراضي، الأمر الذي يحتم التعاون والتنسيق بين الدول العربية والتي تتميز بتشابه كبير في الظروف التنموية والبيئية.

علامات فارقة

إثر ذلك ألقى معالي مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للسلطنة على احتضان حفل إطلاق الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، مشيرا إلى أنّ ذلك يجسد اهتمامها البيئة باعتبارها من الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة، وأول دولة عربية تقدم جائزة عالمية باسم "جائزة السلطان قابوس لصون البيئة" مُثمنًا ما حققته السلطنة من إنجازات وعلامات مضيئة على طريق التنمية، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب العماني، كما عبر عن شكره لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة على مشاركة المجلس للبرلمان العربي في إطلاق الوثيقة.

وأشار معاليه إلى أنّ إطلاق الوثيقة من السلطنة يعد تكريماً من البرلمان العربي وتقديرًا لجهودها في الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وتنميتها، حتى أصبحت تمثل نموذجا رائدًا في هذا المجال ليس على المستوى العربي أو الإقليمي فحسب بل على المستوى الدولي.

وبيّن معاليه أنّ الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها نتاج لمناقشات مستفيضة، ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي وأقرها البرلمان، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين التي عقدت في المملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي، لتؤسس لرؤية شاملة لمفهوم البيئة وضرورة حمايتها استنادا إلى تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوق الإنسان الراسخة والتي تؤكد على العيش في بيئة آمنة ونظيفة وملائمة لتحقيق تنمية مستدامة يكون المواطن العربي هو هدفها.

وبين معاليه أن الوثيقة تركز على مفهوم الأمن البيئي العربي كأحد أهم ركائز الامن القومي العربي، استشعارا للمخاطر التي تتعرض لها البيئة في الدول العربية من تهديدات متصاعدة، وانتهاكات متواصلة تؤدي إلى استنزاف مواردها الطبيعية، لافتا في هذا الصدد إلى أثر الممارسات المسيئة والإجرامية التي تتبعها قوة الاحتلال الغاشمة بحق البيئة بدولة فلسطين المحتلة.