مسقط - العمانية

أكَّد مَعَالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، أنَّ إجمالي قيمة المناقصات المسندة خلال الفترة من العام (2011م وحتى 2018م) بلغ حوالي 7 مليارات و74 مليون ريال عُماني حقَّق منها المجلس وفورات مالية بلغت قيمتها 111 مليونا و491 ألف ريال عماني؛ مما يُؤكِّد نجاح آلية التفاوض والحرص على المال العام.

وأضاف معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات -في حديثه لوكالة الأنباء العمانية- أنَّه تم توفير حوالي 47 مليونا و681 ألف ريال عماني في ثلاثة مشاريع حيوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذه الوفورات التي يحققها المجلس تأتي نتاجا عن اجتماعات التفاوض التي شكلت طبقا للمادتين (33) و(51) من قانون المناقصات، أو من خلال توصية الإسناد المؤهل لتنفيذ المشروع المطروح.

وقال معاليه إنَّ مجلس المناقصات يسند الأعمال المكملة التي ترد من الجهات المعنية حسب خطة هذه الجهات وبرامجها وأعمالها، وتطرح وفق آليات الطرح المطلوبة، مشيرا إلى أنَّ من أهم المشاريع الحيوية التي قام المجلس بطرحها خلال هذه الفترة هي مشروع طريق دبا-ليما-خصب (المرحلة الثانية) بمحافظة مسندم، وإضافة الحارتين الثالثة والرابعة لطريق الرسيل نزوى (الجزء الأول) من تقاطع مسقط السريع إلى تقاطع بدبد، والحزمة السابعة من مشروع طريق الباطنة السريع.

وأوضح معاليه أنَّ المجلس يتلقى مستندات المناقصات والأعمال من الجهات المعنية، ويقوم بمراجعتها والتنسيق مع هذه الجهات للطرح على الشركات، ومن ثم دراسة العروض والإسناد وفق المعايير والاشتراطات المحددة. وأشار معاليه إلى أنَّ المجلس قام بتطوير خدمة" إسناد" وهي إدارة إلكترونية لجميع المناقصات الحكومية، في إطار تفعيل الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر؛ مما يساعد في تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات إلكترونيًّا، وتقييمها واسنادها إلكترونيا، ويعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المشتريات الحكومية، وهو أحد الحلول التي تناسب متطلبات عملية المناقصات الحكومية في إطار قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنَّ خدمة (إسناد) تهدف لتنفيذ المبادئ التي تقوم عليها أعمال المجلس في المادة رقم (4) من قانون المناقصات، والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية للمناقصات الحكومية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، وتوفير قاعدة بيانات للشركات المسجلة بمجلس المناقصات. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات أنَّ المجلس يدعم المحتوى المحلي والقيمة المضافة عبر عدة آليات قانونية وإجرائية، وهو ما يقوم به منذ إنشائه في أوائل العهد الزاهر، متماشيا مع التطور في جميع النواحي الاقتصادية للتنمية الشاملة، ويحرص على تنفيذ قانونه ولائحته التنفيذية وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة في هذا الخصوص، وفق اختصاصات المجلس؛ والتي منها: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تضمن إسناد ما لا يقل عن 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأعمال فرعية ومقاولين من الباطن ومتابعة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات للتأكد من إسناد النسبة المقرَّرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال التقارير الدورية للمشاريع. أما دعم المنتجات الوطنية المحلية، فأشار معاليه إلى أنَّ المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات نصَّت على إلزام الجهات المعنية عند إعداد مستندات المناقصة بالالتزام بدعم منتجات الصناعات الوطنية، وتضمين بند ينص على استخدام منتجات الصناعة الوطنية في قرارات الإسناد، وحسب المادة (36) من قانون المناقصات تُعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية الأفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10 بالمائة.

وأوضح معاليه أنَّ المجلس أولى أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل الموارد والكوادر البشرية مهنيا وأكاديميا، وفق خطط وبرامج محددة ومدروسة بعناية؛ حيث ارتفع عدد الموظفين المتخصصين، هذا بالإضافة إلى الكوادر المساندة والمؤهلة الأخرى في المجلس من 33 موظفا في العام 2010، إلى 90 موظفا في العام الجاري؛ منهم: 65 بالمائة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، و35 بالمائة من حاملي شهادات أخرى.