◄ أبوالغيط: ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مساعي بناء دولة المؤسسات في الوطن العربي

◄ المرهون: نجاح تطبيق السلطنة للعديد من أهداف التنمية ترجمة لسلامة السياسات المطبقة

◄ السلطنة في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

◄ القحطاني: المؤتمر منصة للنقاش حول آليات تعزيز التنافسية العربية عالميا

◄ المؤتمر يناقش دور الحكومات في تحسين تنافسية الاقتصاديات العربية

◄ ضرورة رسم خارطة طريق جريئة مدعومة بإرادة سياسية ومجتمعية لتحقيق أهداف التنمية

◄ "البيروقراطية" تعيق الجهد الحكومي العربي لتحسين الأداء التنموي

◄ الدعوة لإعادة النظر جذريا في نماذج التنمية العربية وابتكار أجيال جديدة من النمو

◄ التأكيد على أهمية انعكاس النمو الاقتصادي على رفاهية المجتمعات ونوعية الحياة وتعزيز التناغم الاجتماعي

◄ حاجة ماسة لوضع خطط تنموية مركبة تستهدف تحقيق جودة حياة نوعية للمواطن العربي

الرؤية - مدرين المكتومية

تصوير/ راشد الكندي

أكد صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان أنَّ السلطنة وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حريصة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور قادة ورؤساء حكومات العالم في 25 سبتمبر 2015.

جاء ذلك على هامش رعاية سموه أمس الإثنين لانطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتَّعاون مع المُنظمة العربية، وأشار سُّموه إلى أن السلطنة بفضل التوجيهات السامية الحكيمة حققت مؤشرات جيدة في أهداف التنمية المستدامة، وأنها ماضية لتحقيق الرفاهية والارتقاء بالإنسان باعتباره أساس التنمية وغايتها، مشيرًا إلى حرص السلطنة على تطوير الاقتصاد الوطني مع المحافظة على مكونات البيئة والحفاظ عليها، حفظاً لحق الأجيال القادمة.

وأضاف سُّموه أن إقامة مثل هذه المؤتمرات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات من قبل المختصين في مجالات التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيداً سُّموه بجهود القائمين على هذا المؤتمر، ومتمنياً التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه تطوير جوانب حياة الإنسان في العالم.

تنمية مستمرة

من جهته، أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أنَّ احتضان السلطنة للمؤتمر دليل على المكانة التي تحظى بها عُمان على الساحة الدولية من تقدير واحترام، بفضل مكانة جلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وهو تقدير العالم أجمع لشخص جلالته. وقال المرهون إنَّ المشاركة النوعية من شخصيات دولية متخصصة في محاور المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير بهذا الحدث وتعظم من مخرجاته، لافتاً إلى أنَّ السلطنة وبالرغم من تقلص الموارد المالية في الفترة الأخيرة، إلا أنَّها واصلت الإنفاق على التعليم والصحة والضمان والرعاية الاجتماعية، بفضل التوجيهات السامية في هذا الصدد، مؤكداً أنَّ السلطنة تمكنت من تحقيق العديد من أهداف التنمية المُستدامة السبعة عشر خلال المرحلة الماضية، وهذا يبرهن على سلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها السلطنة.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري إنَّ هذا المؤتمر ينطوي على أهمية للسلطنة؛ حيث يشارك في المؤتمر عدد من المشاركين من خارج البلاد، وأسماء ذات باع طويل وتقدير عالمي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف البوسعيدي أنَّ المؤتمر يمثل فرصة للدول العربية لتقييم الأداء ومعرفة مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وما الذي يتعين القيام به من أجل تحقيق الأهداف خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ السلطنة حققت معظم الأهداف، لكن التحدي يكمن في الحفاظ على ما تم تحقيقه وتطويره. وأوضح البوسعيدي أن تحديات تحقيق الأهداف كثيرة، لاسيما من ناحية الموارد المالية وفي مجال النزاعات والبيئة وفي مجال تضارب المصالح، سواء بين الدول أو حتى بين الشركات الكبرى. وتابع أنَّ المؤتمر يشهد مشاركة نحو 15 منظمة عالمية عربية وإقيليمة ودولية، إلى جانب 600 مشارك. وأوضح سعادته أنه يتعين على جميع الدول المشاركة الاستعداد لما ينبغي القيام به خلال الفترة المقبلة من حيث الموارد المالية والبشرية والتعامل مع التحديات الحالية والتحديات المستقبلية، لاسيما فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وأن التغيرات التي تحدث في العالم تفرض واقعاً جديدًا يتعين التعاطي معه.

محاور المؤتمر

ويُناقش المؤتمر موضوعات محورية عدة ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية؛ بما يُسهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات، وكيفية تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة، والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المحاور.

وبدأ المؤتمر بكلمة ألقاها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية قال فيها إنَّ المؤتمر يهدف إلى توفير منصة عربية للحوار والنقاش حول أدوار الحكومات العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم، وفقاً لما تمتلكه من ميزات تنافسية، تتيح لها المشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية بغض النظر عن توجهاتها وخياراتها السياسية. وأكد أن عقد هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل التجارب والأفكار والآراء في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها على أمل تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة 2030. وتابع القول إن المنطلقات الفكرية لهذا المؤتمر تبلورت من خلال حزمة من الأسئلة والتساؤلات منها: كيف يمكن للحكومات العربية أن تعزز تموضع الدول العربية عالمياً في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا؟ هل بالإمكان رسم خارطة طريق لتعزيز دور الحكومات في تطوير مؤسسات الإدارة العامة العربية على طريق الريادة والتميز؟ ما هي السبل والمسارات والنماذج التنموية التي يمكن اعتمادها عربياً لضمان تحسين الموقف التراتبي والتموضع التنموي بين دول العالم واستمرار تطوير القدرات والبرامج التي تستطيع مواكبة التغيير الحاصل دولياً، يتقدم ذلك التغير البنيوي في العلاقات التجارية وفي تأسيس البنية التحتية الذكية والرقمية. وأعرب القحطاني عن تطلعه للحصول على إجابات واقعية لما تقدم من تساؤلات ومنطلقات لتقترن نتائج أعمال المؤتمر بتحقيق هدفه المحوري، المتمثل في المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها ومواردها باتجاه التكيّف مع متطلبات العولمة والمُمارسات التجارية الجديدة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

أدوار الحكومات

وأضاف القحطاني أنَّ تحقيق هذا الهدف يتطلب رسم خارطة طريق جريئة تقترن بإرادة سياسية ومجتمعية راسخة، يكون من ضمن محاورها ومعالمها ما يلي: تحديد أدوار الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويشمل ذلك توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وتوظيف الإمكانات وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات التطور والنمو في ظل الظروف غير المستقرة عربيًا وإقليميًا ودوليًا على نحو عام، وتوفير الظروف المناسبة لتشجيع الإبداع والابتكار والتفاعل في ممارسات الحكومة والإدارة العامة، بعيدًا عن "البيروقراطية" التي أعاقت الجهد الحكومي العربي سنوات طويلة وباتجاه أن تكون الإدارة العامة في الدول العربية ريادية ومبتكرة تُساهم في تحسين الأداء التنموي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتوظيف الإمكانات والقدرات المتاحة في الدول العربية لدعم مواقعها في التسلسل التراتيبي ضمن المنافسات العالمية، ودراسة واكتشاف سُبل التموضع في خارطة العالم اقتصاديًا باتجاه التكامل الجغرافي والاقتصادي والتنموي، وفقاً لمسارات التنمية المستدامة، إلى جانب تحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030. وأوضح القحطاني أنَّ ذلك يتم وفقاً لآليات منها: العمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية، وتوظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية بل والذكية) في الدول العربية ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية وتعزيز اقتصادات المعرفة، والعمل على تبني نماذج وعمليات وآليات التجديد في مفاصل وآليات عمل الحكومة للإفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيًا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي، وتحسين القدرة على تحديث مسارات العمل وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يتناغم مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.

ودعا مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى إعادة النظر جذرياً في نماذج التنمية السائدة في الوطن العربي والعمل على ابتكار أجيال جديدة من نماذج النمو والتنمية عنوانها التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعمل المؤسسي والإنصاف الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والتنمية بين كل المناطق وكل الفئات الاجتماعية، والعمل على تحقيق الشروط الأساسية للتنمية المستدامة الجادة. وذكر من بينها وجود مورد بشري مؤهل علمياً ومهنياً، ونظام مؤسسي يضمن المشاركة والمساءلة والمحاسبة، ونظام اجتماعي فاعل يكفل التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، وبنية ثقافية تستند على قيم تعزز العيش المشترك وتشجع على الابتكار وتؤكد على الاعتزاز بالهُوية الثقافية والوطنية مع الانفتاح على العالم الخارجي. ونأمل من خلال جلسات هذا المؤتمر أن تجد الأسئلة والتساؤلات المطروحة مساحة كافية من النقاش الجاد حولها وكذلك من الأجوبة الموضوعية والعملية المناسبة، لمساعدة الحكومات العربية في وضع خارطة طريق لنموذج تنمية جديد وفاعل من أجل مستقبل عربي أفضل.

وفي ختام كلمته، وجه القحطاني الشكر الجزيل والتقدير لصاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، للرعاية الكريمة لأعمال هذا المؤتمر، كما توجه إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وإلى حكومة والشعب العماني بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد.

رفاهية الإنسان

تلا ذلك، كلمة قدمها معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قال فيها إنَّ تحقيق أهداف الأجندة التنموية المستدامة بصفتها التزاماً حكومياً ودولياً تمثل في توقيع واعتماد قادة العالم لها في 25 سبتمبر 2015؛ حيث يرتكز تحقيق هذه الأهداف بصفة أساسية على دور الحكومات الفاعل الذي تنطلق منه خطط التنمية الوطنية المتفقة مع أهداف الأجندة التنموية 2030، بما يُعزز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، ويرسخ مساعي بناء دولة المؤسسات وفق أنماط دستورية رصينة وثابتة، مؤكداً أنَّ التنمية المستدامة أصبحت عنوانا للكثير من الجهود التي تبذل والمبادرات التي يجري تنفيذها بامتداد العالم العربي.

وأضاف أبوالغيط أن ثمة اقتناع متزايد لدى الحكومات وومثلي المجتمع المدني بأنَّ التنمية عملية متكاملة تبدأ من الإنسان وتنتهي به، وأن غاية التنمية في الأساس تتمثل في نقل المجتمعات إلى أوضاع أفضل تنعكس على كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، مشيرًا إلى أنَّ الأمر لا يقتصر على تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي؛ إذ لابد أن ينعكس هذا النمو على رفاهية المجتمعات ونوعية الحياة، وأن يسهم في تعزيز التناغم الاجتماعي والاستقرار الشامل، والأهم من هذا ألا يجور النمو الاقتصادي على حقوق الأجيال المستقبلية أو يفضي إلى تآكل فرصها في الحصول على بيئة نظيفة ونوعية حياة أفضل.

وبين معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية دخلت عصر التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، ولم يعد هذا المفهوم مجرد شعار يطلق أو التزام شكلي بالأجندة الأممية، وإنما أصبح جزءا من الجدل العام وثقافة المجتمعات العربية في تناول قضايا التنمية، وبات جزءا لا يتجزأ من الدول والحكومات، وهو توجه محمود ينطوي على أهمية بالغة لمستقبل المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتاج إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجي فحسب، وإنما يتعين على الدول والشعوب- ربما بدرجة أكبر- مراعاة العوامل المتعلقة باستدامة الموارد الطبيعية ومدى توفر المياه وجودة الهواء، فضلاً عن كيفية مواجهة التأثيرات طويلة الأمد للتغير المناخي والعمل على توفير مصادر الطاقة. وشدد على أن تحقيق التوازن لهذه العوامل يستلزم خططا تنموية مركبة وشاملة تضع نصب أعينها أهدافاً آنية وأخرى بعيدة الأجل، وتراعي في المقام الأول نوعية حياة المواطن العربي اليوم وفي المستقبل.

الأجيال القادمة

وقدم معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية خلال المؤتمر كلمة قال فيها إنّه في يناير 2016 بدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها المئة وتسعة وستين، والتي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، كقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة أممية تاريخية شارك فيها 193 دولة. وأوضح المرهون أن التنمية المستدامة تُعرّف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وبين أن أهداف التنمية الـ17 تركز على القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياة النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، وبناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف.

وتابع المرهون أن مسيرة التنمية في عمان انطلقت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 1970، وقدم خطابه التاريخي مخاطباً شعبه آنذاك: "أيها الشعب.. سأعمل بأسرع ما يُمكن لِجَعْلِكُمْ تعيشون سُّعَدَاءِ لمستقبل أفضل.. وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنُعيد ماضينا مرة أخرى وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي". وأشار المرهون إلى أنَّه بعد هذا الخطاب التاريخي وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم تحولت السلطنة من وجود 3 مدارس في 1970 وبلا جامعات وكليات، إلى وجود 70 جامعة وكلية بالسلطنة، ومن عدد محدود من المؤسسات الصحية قبل عام 1970 إلى أكثر من 1370 مؤسسة صحية في كل بقاع عمان، ومن انعدام الطرق المعبدة قبل 1970 إلى آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة والمعبدة.

وأوضح أنَّ السلطنة تعمل من خلال المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على تقديم تقريرها الطوعي الأول ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خلال شهر يوليو 2019؛ حيث تشير الأعمال المبدئية للجهات المختصة بالسلطنة لإعداد التقرير الطوعي إلى المواءمة بين "أجندة التنمية المستدامة 2030" وأهداف الرؤى المستقبلية والخطط الخمسية بالسلطنة، ومؤشرات الأداء للسلطنة في القضايا التي تستهدفها الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، والتي تشير إلى أن السلطنة في الطريق الصحيح، خاصة في نواحي التنمية البشرية والبنية الأساسية والمساهمة في السلام العالمي، بل إن السلطنة تجاوزت تحقيق العديد من هذه الأهداف خلال السنوات الماضية.

الجلسات النقاشية

إلى ذلك، انطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بجلسة تحدث فيها معالي سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن دور التحول الرقمي في التنمية المستدامة وتجربة وزارة الخدمة المدنية، كما تحدث معالي محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمملكة المغربية عن دور المرفق العمومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيما تناول معالي الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي أجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات وأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وبدأت أولى الجلسات الحوارية بعنوان "أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030.. آليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات التنموية"، والتي قدم فيها الدكتور عبداللطيف زغنون مدير عام صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية ورقة عمل عن دور صندوق الإيداع والتدبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وقدم المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان ورقة عمل حول دور الشركة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة لرفد جهود الحكومة، وما هي أهم المشاريع الحالية لدعم هذه الجهود.

وقدم الدكتور غيث فرير مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ورقة عمل بعنوان "المعرفة.. بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية". وتحدث الدكتور جوس دي لاهايي مدير قسم الحوكمة وبناء السلام للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ورقته عن التحديات التي تواجه الحكومات في إعداد الخطط القومية للتنمية، كما قدمت مروة فطافطة من منظمة الشفافية الدولية ورقة عمل حول دور هيئة مكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.