نيروبي - العمانية

تُشارك السلطنة في مؤتمر رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام، بدأت أعماله أمس في العاصمة الكينية نيروبي، ويستمر ثلاثة أيام. وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، يُرافقه سعادة السفير صالح بن سليمان الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الكينية، وعدد من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

وترجع أهمية المشاركة في المؤتمر إلى ما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى في مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات في التنمية المستدامة؛ من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات؛ لمواجهة التحديات القائمة بغية تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد، وتسخيرها للبشرية في سبيل زيادة الإنتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائي المنشود.

وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، في كلمة بالمؤتمر: إنَّ حكومة السلطنة تولي اهتماماً كبيرا بالاقتصاد الأزرق، إذ أسهم الموقع الإستراتيجي للسلطنة على البحار المفتوحة في نمو النشاط البحــري عبر العصور القديمة، وقامت الحكومـة العُمانية باستثمـار هذا الموقع لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الإعتماد الكلي على النفط؛ حيث نفذت الحكومة خطة تنموية تقوم على التكاملية، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة، وربطها بالمطارات وشبكة من الطرق السريعة.

وحول قطاع الثروة السمكية بالسلطنة، قال معاليه: إن العام 2012م شهد إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الاقتصاد الأزرق" من قبل منظمة الفاو، وتم اختيار 6 دول عربية من ضمنها السلطنة -مُمثله بوزارة الزراعة والثروة السمكية- لأنَّ لها تجارب رائدة في تنمية الموارد السمكية والمحافظة عليها، وعلى الاستدامة البيئية والبحرية. مضيفا: إن السلطنة تعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية من خلال تطوير طرق الصيد وتنويعها؛ مثل: الصيد الساحلي، وتوسيع طرق إنتاج الاسماك؛ مثل: الاستزراع السمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتوظيف الأيدي العاملة، وكذلك تطوير الصيد المسمى "صغير النطاق" الصيد الحرفي، وهو يعتبر مصدرَ دخل لكثير من العوائل العُمانية، كما لم تغفل السلطنة جانب إجراء الدراسات والبحوث من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، ووضع سياسات وآليات مناسبة للنهوض بالأنشطة البحرية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

وأضاف معاليه: إنَّ السلطنة واحدة من الدول الرائدة في النشاط البحري، ولا تزال مَوانئها الكبيرة في صحار والدقم وصلالة تقوم بدور مهم في المحافظة على هذا التراث البحري العريق، كما أن ميناء صلالة يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي بإطلالته على المحيط الهندي والقرن الإفريقي، لوقوعه على الخطوط الملاحية الدولية في واحدة من أهم طرق المواصلات والربط العالمي للنقل البحري.

وفي مجال تغير المناخ ومكافحة التلوث، أكد معاليه اهتمام السلطنة للحد من التغيرات المناخية على المستوى العالمي؛ حيث قامت بالتوقيع على اتفاقية تغير المناخ بباريس، وتعكف حالياً -ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية- على إشهار الإستراتيجية الوطنية التي تهدف للتخفيف من التغيرات المناخية للأنشطة البشرية وأنشطة التنمية وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، وسوف تسهم في استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها متواكبة مع الجهود العالميةن، مشيرا إلى أنَّ السلطنة تعمل على إعداد السياسة البيئية للطاقة، والتي تهدف للتركيز على بدائل موارد الطاقة المتجددة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ الأمر الذي يُساعد في تحقيق التوازن البيئي واستدامة تلك الموارد؛ وبالتالي يُسهم في ازدهار الاقتصاد والتنمية في كافة القطاعات.