336 طفلا معرضين للإساءة خلال الربع الثالث ومسقط الأولى بـ 146 حالة

 

 مسقط - الرؤية

كشفت إحصائية الربع الثالث (من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر) للعام  الجاري، الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أنَّ الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل في مختلف محافظات السلطنة بلغ عددهم 336 طفلا منهم " 174 ذكر و162 أنثى"، وتأتي محافظة مسقط في المرتبة الأولى بعدد 146 طفلا منهم " 68 ذكرا و78 أنثى"، تليها جنوب الباطنة بعدد 41 طفلا " 21 ذكرا و20 أنثى “، تتبعها البريمي بنصيب 33 طفلا " 21 ذكرا و12 أنثى “.

ثم تأتي الداخلية بواقع 30 حالة " 14 ذكرا و16 أنثى"، تتبعها  شمال الباطنة بإجمالي 28 طفلا " 15 ذكرا، و13 أنثى “، تليها  الظاهرة بـ 19 طفلا منهم " 11 ذكرا و8 أنثى"، تعقبها جنوب الشرقية بـ 18 طفلا " 11 ذكرا و7 أنثى “، وشمال الشرقية بـ 17 طفلا " 10 ذكور و7 إناث “، وتتساوى كل من محافظتي ظفار بواقع حالتين ذكور فقط، ومحافظة مسندم بنصيب حالتين "ذكر وأنثى".

وبلغ عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تم إيواؤهم في "دار الوفاق" التابعة لدائرة الحماية الأسرية خلال الفترة ذاتها 11 طفلا منهم 8 ذكور و3 إناث، كما تعاملت دائرة الحماية الأسرية خلال هذه الفترة مع 12 حالة من النساء العضل، و9 حالات اتجار بالبشر جميعهن من جنسيات غير عمانية، حيث يقصد بـ " الاتجار بالبشر" العمل الذي يمارس بقصد الاتجار أو استغلال البشر في أعمال غير مشروعة كإجبار الضحية على ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة أو بالتهديد أو استخدام القوة ونحو ذلك.

كما توفر دائرة الحماية الأسرية خدمة "رؤية الصغير" وهي عبارة عن تنظيم لقاءات لرؤية الطفل في قاعات مهيأة بمقر الدائرة، وذلك للحالات التي تنشب فيها خلافات بين الزوجين المنفصلين، والتي يصبح معها حق حضانة الطفل لأحد الوالدين ويكون للآخر حق رؤية الطفل أو اصطحابه، وقد بلغ عدد الأطفال الذين استفادوا من هذه الخدمة خلال الربع الثالث للعام الجاري 9 أطفال منهم 5 ذكور و4 إناث.

أما البلاغات الواردة لخط حماية الطفل خلال الربع الثالث فقد بلغ عددها 225 بلاغا عن تعرض الطفل للإساءة من بينها 122  عن تعرض الطفل للإهمال، بعدها 48 بلاغا عن إساءة جسدية، ثم 42 بلاغا عن إساءة نفسية، إلى جانب 13 عن إساءة جنسية.

 وفي هذا الصدد قالت صفية بنت حمود العيسرية رئيسة قسم دار الوفاق: إن دائرة الحماية الأسرية تختص بوضع خطط للحماية، وتعزيز الجهود التي تخدم الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعرف على أبعاد المشكلات الأسرية وإيجاد برامج تُساعد على حلها ومُعالجتها، وكذلك مساهمتها في وضع الأسس والمقومات التي تضمن توفير الاستقرار والتماسك الأسري وتوفير البيئة الآمنة بعيداً عن السلوكيات السلبية، وتلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن لحماية الطفل ودراستها للتحقق من مدى دقتها وصحتها ومن ثم وضع خطة علاجية للحالة، إلى جانب إعداد قاعدة البيانات الإحصائية المعنية بالحماية الأسرية.

وأضافت أن دار الوفاق هي أحد أقسام دائرة الحماية الأسرية، وتخدم الأطفال المعرضين للإساءة من العمانيين والمقيمين على أرض السلطنة، وقضايا النساء العضل وهن اللاتي يتم تزويجهن عن طريق المحكمة من عمر 18 سنة فما فوق، وكذلك فئات الإتجار بالبشر.

وأشارت العيسرية إلى أن شروط قبول وخروج المستفيدين من الدار تتمثل في ضرورة صدور أمر أو حكم قضائي من الجهات المختصة، أو موافقة اللجنة الفنية لبعض الحالات وفقاً للمعايير المتبعة، وكذلك موافقة المدير العام المختص وذلك في الحالات الطارئة فقط، أما في حالة رغبة المستفيد الخروج من الدار فيجب صدور أمر قضائي في حالة إيجاد حل عن طريق الادعاء العام، أو صدور حكم قضائي نهائي يقضي بالموافقة بالخروج من الدار، إلى جانب انتهاء فترة البرنامج التأهيلي للمستفيد.

بينما قالت ابتسام بنت محمد اللمكية رئيسة قسم "متابعة آليات الحماية" بدائرة الحماية الأسرية أن إنشاء خط حماية الطفل 1100 تم بهدف ضمان حصول الطفل على حقوقه وحمايته من كافة أنواع الإساءة، ويعتبر الخط أحد الآليات المنفذة للمادة 62 من قانون الطفل التي أعطت الحق لكل شخص في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفاً ضد الطفل، ويعد تدشين الخط خطوة متطورة ومواكبة للدول المتقدمة في إنشاء الخطوط العالمية في مجال الحماية. وأضافت أن الخط يعمل 24 ساعة، ويلتزم بتطبيق مبادئ الالتزام بالسرية والخصوصية للمتصلمشيرة بأن هناك " لجان لحماية الطفل " في مختلف المحافظات، وتقوم بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة.

تعليق عبر الفيس بوك