مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إنَّ الوقت لا يزال مبكراً للحكم على أداء الشركات المُدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية؛ حيث إنَّ عددا قليلاً أعلن عن نتائجه الأولية، داعيًا إلى عدم إغفال "عنصر الموسمية" وبعض التعديلات المحاسبية، إضافة إلى خسائر استثمارية خارجة عن إرادة الشركات نتيجة ضغوط أثرت على أداء الأسواق المالية.

ونصح التقرير المستثمرين بعدم الارتباك؛ حيث إنَّ العوامل الأساسية للاقتصاد والمشاريع المُعلنة وعمليات التخصيص القادمة وحتى نتائج الشركات، كلها عوامل داعمة وتدعو للتأني في أخذ القرارات. وأكد التقرير أنَّ الضغوط الخارجية، خارجة عن إرادة الشركات، وأن ما تتعرض له بعض الأسواق الحالية يُمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية في الشركات التي لا تتأثر أعمالها بهذه التغيرات.

وقال التقرير إنَّ السوق المالي لا يزال يرزح تحت وطأة الحذر والترقب، الأمر الذي انعكس على أحجام وقيم التداولات، كما أسهمت بعض النتائج المعلنة الضعيفة حتى اللحظة والضغوط الإقليمية في زيادة الخسائر التي شهدتها الأسواق الإقليمية ومنها السوق المحلي. وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على تراجع أسبوعي نسبته 0.8% في ظل تراجع لجميع المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر القطاع المالي 1.38% ومؤشر الصناعة بنسبة 1.1% ومن ثمَّ مؤشر الخدمات بنسبة 0.89%. وسجل كذلك مؤشر السوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة 1.02% خلال ذات الفترة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، فإنَّ مؤشر سوق مسقط اقترب من كسر مستوى 4500 نقطة، والذي بدوره سيضغط على المؤشر لملامسة 4460 نقطة. ويتوقع التقرير استمرار الضغط في التداولات المقبلة على الأسهم القيادية، وذلك في ظل الضغط الناتج من المؤشرات الفنية.

وأشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) إلى صافي خسائر مجمعة عند 5.8 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب رئيسي يعود إلى الخسائر التي سجلتها شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة والتي نتجت من الخسائر غير المحققة عن الأصول المالية بالقيمة العادلة إضافة لشركة ميناء صلالة والتي تأثرت نتائجها بالأنواء المناخية مكونو. وباستثناء هذه الشركات تصبح نتائج السوق أفضل مرتفعة بنسبة 175% عن صافي ربح بمبلغ 30.7 مليون ريال عماني بدعم من نتائج شركة النهضة للخدمات. 

وفي قطاع النفط والغاز تحديداً، صرح سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أنَّ السلطنة قادرة على رفع سقف إنتاجها من النفط بما يقارب 40 ألف برميل يومياً، وهي الحصة التي تم تخفيضها سابقاً وفقًا للاتفاق مع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها. غير أن سعادته أضاف أن زيادة الإنتاج مرتبطة باتفاق الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها على زيادة الحصص، بهدف إحداث إتزان في السوق النفطية، وذلك في حالة نقصان العرض بشكل كبير. يشار إلى أنَّ متوسط الإنتاج اليومي خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي طبقاً للبيانات المتاحة كان في حدود 972.4 ألف برميل، في حين كان آخر مرة وصل فيها إنتاج السلطنة لأعلى من مليون برميل يومي هو في شهر نوفمبر من عام 2016.