الدوحة- الوكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس الثلاثاء إن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير و"فظائع" غير مسبوقة في الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح الأنصاري أنه جرى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة الاجتماعات التقنية. وأوضح المتحدث أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس. وحول المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، قال الأنصاري إنها استؤنفت بكافة مساراتها، وأشار إلى أن اجتماع أمس الأول الإثنين جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حركة حماس. وأضاف أن محادثات الدوحة تركز على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار. وشدد الأنصاري على أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيؤثر سلبا على التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وتُجرى المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومن جهة أخرى، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب. وجاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة، قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو أيار إذ لم ينته القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وقال تورك إن "نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب". وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة". وأضاف "يتعين على الجميع، وخاصة أولئك الذين يملكون تأثيرا، الإصرار على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة دون عوائق لإنهاء الجوع وتجنب كل مخاطر المجاعة".

وفي سياق مختلف، مَرَّرَ البرلمان الكندي اقتراحا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة. وتأجل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.