مسقط - الرؤية

أكد مسؤولان بارزان في غرفة تجارة وصناعة عُمان الأهمية الكبرى المتزايدة لقطاع التأمين الطبي والقطاع الصحي للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنويع في مصادر الدخل للسلطنة، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد عدم استقرار أسعار النفط العالمية وتبني السلطنة برنامجا طموحا لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، مشيرين إلى أن القطاعين يوفران فرصا مجدية للاستثمار ولكن في الوقت ذاته يواجه الاستثمار في القطاعين بعض التحديات التي يُمكن تجاوزها بالتنسيق المباشر بين الجهات ذات العلاقة بتنظيم العمل والاستثمار في القطاعين.

وقال راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة القطاع الصحي بالغرفة إنَّ من الأهداف الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" إيجاد مجتمع يتمتع بحياة صحية طويلة، يتلقى خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال نظام صحي شامل وعادل وبشراكة قطاعية ومجتمعية فاعلة، مرتكزا على التقنيات الحديثة والموارد البشرية المؤهلة والتمويل المتنوع والمستدام، وتترسخ فيه ثقافة "الصحة مسؤولية كل فرد". وبيَّن المصلحي أنَّ ذلك يبرز توجه السلطنة لتطوير نظام اقتصادي واجتماعي فعّال من خلال إيجاد نظام صحي متكامل وتقديم خدمات صحية متقدمة وإيجاد مصادر للتمويل للارتقاء بعمليات وخدمات القطاع الصحي، من خلال تطوير شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام في السلطنة، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذين القطاعين الحيويين.

وأكد المصلحي أن القطاع الخاص يسهم بدور مهم من خلال تفعيل الشراكة مع الحكومة في تعزيز الاستثمار في هذين القطاعين، والتطور بمساهماتهما في الناتج المحل الإجمالي والعمل على توفير الفرص التدريبية والتشغيلية المباشرة وغير المباشرة للقوى العاملة الوطنية في القطاعين.

وأوضح المصلحي أن المستشفيات الخاصة على استعداد بصورة دائمة لتقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة ومتميزة لكافة فئات المجتمع، وذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات الصحية الدولية، وتمتلك الإمكانات والخبرات، كما تمتلك أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية اللازمة، كما يعمل الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على مدار 24 ساعة، كما أنها تعمل في تكامل تام مع المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالأمراض المستعصية وبعض حوادث الطرق، فيتم علاجها في المستشفيات الحكومية المرجعية.

وحول دور الغرفة في تطبيق التأمين الصحي، بين المصلحي أنَّ الغرفة تعمل كهمزة وصل بين القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصحي في الحكومة، وتسعى من خلال لجنة القطاع الصحي التي تضم في عضويتها العديد من الخبرات والكفاءات المهتمة والمتخصصة في المجال الصحي على الاطلاع بصورة دائمة ومستمرة على المستجدات والتطورات في القطاع الصحي والحرص على مواكبتها، فضلاً عن الوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص وتقديم الحلول الملائمة لتجاوزها والتنسيق بشأنها مع الجهات المشرفة على قطاع الصحة في السلطنة .وأضاف أن الغرفة تمثل القطاع الخاص في عدد من اللجان والمجالس ذات العلاقة بالقطاع وتنقل عبر مشاركتها في تلك اللجان وجهة نظر القطاع الخاص الصحي وتطرح مقترحاته وتطلعاته وصولاً لتعزيز علميات القطاع والارتقاء بمساهماته في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح أنَّ الغرفة تسعى إلى تحقيق رؤيتها نحو "العمل على تنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة"، وفي قطاعي التأمين والصحة وهي إحدى القطاعات المهمة التي تعمل الغرفة على تعزيز الشراكة فيها بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم الاستثمار الخاص في تأسيس وتطوير المستشفيات والعيادات. وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإجراء مراجعات مستمرة للإجراءات والتشريعات والسياسات الصحية والتأمينية والاقتصادية عموماً في البلاد، لافتاً إلى أن هناك فرصا للقطاع الخاص للاستثمار في هذين القطاعين، وذلك نظرا لأن الاستثمار في هذين القطاعين هو استثمار طويل الأجل.

وحول تسعير منتجات التأمين الصحي، أوضح المصلحي أنَّ ذلك ليس من أدوار الغرفة، مشيراً إلى أن الغرفة تفضل أن يكون هناك تسعيرا معتمدا من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة لشركات التأمين، وتسعيرا معتمدا من قبل وزارة الصحة للمستشفيات والعيادات والصيدليات، وذلك للتحكم في التضخم الصحي ولتفادي المنافسة غير المتكافئة وحتى لا ينعكس ذلك بالسلب على أداء الخدمات العلاجية والاقتصاد الوطني. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك متابعة باستمرار لتحصيل المبالغ من شركات التأمين أولا بأول من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة، حتى لا ينعكس التأخير في الدفع على الخدمات العلاجية.

ومن جهته، قال مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان إن التأمين الصحي أو التأمين الطبي أصبح الشغل الشاغل للمجتمع من أفراد ومؤسسات، كما أصبح من أنواع التأمين التي لا يمكن أن يستغني عنها الفرد والمؤسسة على حد سواء، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد للتكاليف والاستشارات الطبية والعلاج. وأوضح أن شركات التأمين العاملة في البلاد قامت مؤخرا برفع رأسمالها النقدي من مبلغ 5 ملايين ريال عماني إلى 10 ملايين ريال عماني، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي رقم (39/2014) الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2014. وأكد الجمالاني أن المرسوم السلطاني السامي سيدعم نمو قطاع التأمين وسيساهم في توسيع أنشطته التجارية والاستثمارية من خلال إيجاد منتجات تأمينية جديدة وزيادة فرص الاحتفاظ بأقساط التأمين والحد من تسربها للخارج وإيقاف هجرة الأموال المحصلة من نشاطات هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك حتى تتمكن شركات التأمين من توسيع محفظة الاستثمار لديها وتكون شريكا حقيقيا مع الحكومة في تطوير البنية الأساسية للبلاد.

وحول تأخر سداد شركات التأمين في دفع مصاريف علاج المريض، أوضح الجمالاني أن شركات التأمين تؤدي دورا مهما في تقديم برامج تأمينية متميزة تساعد على توفير الحماية التأمينية لكافة منتسبي ومستخدمي هذه البرامج من المواطنين والأجانب، ولايمكن لشركات التأمين ممارسة نشاط التأمين الصحي بدون المستشفيات أو العيادات الخاصة وشركات الرعاية الطبية والعكس صحيح، كما أنه يجب ألا تقوم شركات الرعاية الطبية بالعمل بمنأى عن شركات التأمين.

وبالحديث عن قدرة شركات التأمين المحلية على الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي في البلاد، أوضح المصلحي أن هناك تحديات تواجه القطاع التأميني من حيث القدرة على الاحتفاظ بأقساط التأمين لدى شركات التأمين داخل السلطنة ومنها تحديات إدارية وأخرى فنية وتشريعية. وبين أنه حتى تتمكن شركات التأمين من الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي في البلاد يتطلع قطاع التأمين إلى المزيد من التعاون والمرونة في قانون التأمين لاسيما ما يتعلق بالاستثمار، مما سيساعد شركات التأمين على مراجعة سياسة الاحتفاظ والاستثمار وبالتالي يمكن تحقيق أهداف القطاع. وبين أن هذا سينعكس على مساهمة القطاع في الناتج المحلي وعلى أداء الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل.