الأمم المتحدة - رويترز

قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي أمس إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015، وأعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء كيان قانوني لمواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران.

وقالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".

وذكرت في إعلان مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف أن هذا الكيان "سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم".

ونظم اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتّحدة وقد شارك فيه ممثّلون عن الدول الستّ التي أبرمت هذا الاتفاق وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.

وبحسب مصادر أوروبية فإن الكيان المزمع إنشاؤه هو "كيان لأغراض محدّدة" (أس بي في) ويمكن أن يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكان ترامب، أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، سارعت دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد سبل للحفاظ على صفقاتها التجارية الضخمة مع إيران.

وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الذي وقع عام 2015 للحد من طموحاتها النووية.  ومنذ سريان الاتفاق عام 2016، سارعت شركات أوروبية كبرى لعقد صفقات تجارية بالمليارات مع إيران، لكن آلاف الوظائف باتت الآن مهددة بالإلغاء.

ويخشى عدد كبير من تلك الشركات تضرر أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر.