سالم بن نجيم البادي
اقترحتُ العام الماضي في مقالٍ نشرته في جريدة الرؤية، ضرورة نشر أسماء الفاسدين وفضحهم على الملأ، لكن لم يتم ذلك، وقيل إنَّ السبب في عدم التشهير بهم هو الرأفة بأسرهم وأقربائهم وعشائرهم!
ويُعتقد أن هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول؛ فالمجرم المختلس السارق قد ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصّد، وهو غير مُكرَه، وكان في كامل قواه العقلية، قد فكّر وخطّط ودبّر، وأعمى بصيرته الطمع، ولم يحسب حسابًا لسمعته ولا لسمعة أسرته أو أقربائه أو عشيرته أو قبيلته؛ فهل تكون الجهات ذات الاختصاص أكثر رأفةً ورحمةً به من نفسه؟
حسنًا، إذا رُفض التشهير بهم، فلماذا لا تُغَلَّظ العقوبات ضدهم؟
هل العقوبات المفروضة عليهم حاليًا كافية لردع من تُسوّل له نفسه سرقة الوطن وخيانة الأمانة وأكل المال العام بالباطل؟
ينبغي أن تُشدَّد العقوبات حتى لو وصلت إلى السجن المؤبد أو السجن لسنواتٍ طويلة، وذلك بناءً على جسامة الجريمة وضخامة المبالغ المختلسة وما تسببه من تعطيلٍ لمصالح الناس وتأخيرٍ للمشاريع الخدمية.
كما يجب أن تتم مساءلة المسؤولين في الجهة التي وقع فيها الاختلاس، بدءًا من أصغر مسؤول إلى أكبرهم، بما فيهم المسؤول المباشر ورئيس الوحدة.
وإذا لم تُشدد العقوبات ضد الفاسدين، فإننا سنظل ندور في حلقةٍ مفرغة، وستتضاعف حالات الاختلاس من سنةٍ إلى أخرى، كما هو حاصلٌ الآن، وسيبقى المواطن البسيط يشكو من سوء الأحوال، بينما يتزايد عدد القطط السمان.
