علي بن بدر البوسعيدي
هل يمكننا أن نسأل: ماذا ستفعل الجهات المعنية ومنها وزارة الإسكان أمام تراكم طلبات المواطنين للحصول على قطع أراضٍ سكنية والذين تعدوا الآلاف المؤلفة دونما أن يكون أمامهم ضوء بسيط من الأمل يتمسكون به حتى يحصلوا على حقوقهم في أراضٍ سكنية أسوة بغيرهم، ومنهم من يعاني من التشتت هو وعائلته أو يسكن مع أهله وفي بيت الوالدين مما يشكل المزيد من الأعباء، خاصة بعد أن ينجب أكثر من طفل ويضطر إلى البحث عن حلول أخرى لأزمته والخروج من منزل والديه والحصول على مسكن مستقل، وقد يجد حلا في السعي للحصول على قرض من أحد البنوك، وهذه مشكلة أكبر خاصة للمبتدئ في هذه الحياة الصعبة.
إذن هل يمكن أن نقترح على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان ابتكار حلول أخرى تكون أكثر قدرة على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين والتي من أهمها استخدام بدائل مثل توفير شقة مناسبة بدلاً من قطعة الأرض التي يستغرق منحها للمستحقين وقتاً طويلاً وإجراءات مختلفة، خاصة وأن النظام الجديد الذي تم استخدامه لتسجيل طلبات المواطنين إلكترونيا لا زال يعاني من عقبات وهناك شكاوى من البعض بأنه بعد التسجيل والانتظار يفاجأون بأنّه لاتوجد بيانات خاصة بهم على الجهاز حسب ما يخبرهم الموظف المختص.
إن استبدال قطعة الأرض بشقة هو حل مريح وسهل وسريع، لا يقتضي أكثر من تضافر الجهود من أجل توفير أبنية في مناطق وولايات مختلفة، وتسليم المواطنين المستحقين حسب التسجيل والقرعة شقة جاهزة، في مناطق مأهولة وفيها البنية الأساسية اللازمة.
خاصة وأن هناك كثيرا من شبابنا أنهوا دراستهم وعلى أبواب الزواج وسيحتاجون إلى حلول تضمن لهم العيش الكريم، لكي يستطيعوا التركيز في عملهم وبناء وطنهم، ومن غير اللائق أن ندعهم فريسة للانتظار سنوات من أجل الحصول على قطعة أرض تستغرق وقتاً طويلاً حتى تتوفر، وفي أغلب الأحيان تكون في مناطق غير مأهولة وبدون خدمات.
