مسقط - الرؤية

ناشدَ "إعلان صلالة" -المنبثق عن الاجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط"- المجتمع الدولي من أجل مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، التي تلعب دورا مهمًّا في تقديم الخدمات الصحية لستة ملايين لاجئ فلسطيني، وذلك من أجل الحفاظ على خدماتها الحيوية التي تُقدِّمها لهؤلاء السكان المستضعفين، دون التأثير سلبا على الدول المضيفة.
وقد تضمَّن إعلان صلالة عددًا من التوصيات؛ تمثلت في: دعوة راسمي السياسات الصحية إلى تحديد حزمة خدمات صحية أساسية تستند إلى حزم المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة المحددة عالميًّا وإقليميًّا، مع الأخذ في الاعتبار عبء الأمراض في كل قُطر والمتطلبات الاقتصادية وتفضيلات الناس، إضافة لإنشاء أو إعادة صياغة ترتيبات الدفع المسبق لمختلف الفئات السكانية على أن تُموَّل من خلال مخصصات بالميزانية ومساهمات إلزامية؛ من أجل الحد من التجزؤ وتعزيز المساواة والحماية المالية.
كما دَعَت التوصيات إلى تكريس الاهتمام بسلامة المرضى في نظم الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص، ومد نطاق التغطية بخدمات الرعاية الصحية؛ لتشمل: طب الأسرة، وتحسين البنية الأساسية، وتعزيز القوى العاملة من حيث التوافر والأداء، وتحسين فرص الحصول على الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية.
وأوصى الاعلان بتوسيع نطاق هدف التغطية الصحية الشاملة؛ ليشمل غير المواطنين الذين يقيمون داخل الأراضي الوطنية، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين، وكذلك سائر الفئات المهمَّشة، وإنشاء منصات شاملة مُتعددة القطاعات للحوار من أجل تيسير إشراك أصحاب المصلحة في صياغة رؤية التغطية الصحية الشاملة، ومن ثَمّ تنفيذها، وتبنّي مبادئ الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام؛ لضمان اتّباع نهج متكامل في البلدان المتضررة من حالات الطوارئ، وتعزيز نُظم المعلومات الصحية الوطنية؛ بما في ذلك الصحة الإلكترونية لرصد التقدم الـمُحرَز صَوْب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار خطة التنمية المستدامة، وتعزيز ترتيبات الحوكمة لتحسن الأداء والمساءلة والاستجابة والمشاركة، بما في ذلك جهود التوعية من أجل تغيير السلوك الإيجابي.
يُذكر أنَّ الاجتماع استضافته السلطنة لمدة 3 أيام، ونظمته منظمة الصحة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة؛ وشهد مُشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم، مثَّلها وزراء الصحة، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية، إضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.