مسقط– الرؤية 

استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى، الإثنين، سعادة أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي، مقدم الرغبتين المُبديتين بشأن إلغاء التعليم المسائي، وتنظيم دروس دعم المستوى التحصيلي المُرخصة للطلبة، وذلك بهدف مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير بنيته بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المُقبلة.

وترأس اللقاء سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا التعليمية ذات الصلة ودراسة أبعادها وتأثيرها على المنظومة التعليمية بالسلطنة.  

وتركزت المناقشات حول الرغبة المبداة بشأن إلغاء التعليم المسائي، وعرض مُقدم الرغبة جملة من المُبررات التي تدعم هذا التوجه، أبرزها ضرورة رفع كفاءة التعليم من خلال التركيز على جودة التعليم الصباحي، وتوجيه الموارد والإمكانات بما يُحقق الفاعلية المطلوبة دون الحاجة إلى أنظمة تعليمية موازية قد ترهق الكوادر التعليمية وتزيد العبء على البنية الأساسية المدرسية، كما تمت مناقشة إمكانية تمكين المدارس الخاصة والدولية من خفض النصاب الدراسي للطلبة المقيدين في المدارس الحكومية لتفادي التعليم المسائي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم الفردي ويمنح المعلمين فرصة أكبر للتفاعل الدراسي مع الطلبة.

وتناول الاجتماع كذلك مقترح تمكين الجاليات العربية المقيمة بالسلطنة من إنشاء مدارسها الخاصة، كأحد الحلول الرامية إلى تخفيف الضغط المُتزايد على المدارس الحكومية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يمكن من إعادة توزيع الطلبة بشكل أكثر توازناً وفاعلية.

 وأكدت اللجنة أهمية تبني حلول تعليمية مستدامة بدلاً من المعالجات الوقتية، بما يضمن استقرار النظام التعليمي، ويدفع نحو رفع المستوى التعليمي للطلبة، وتحسين كفاءة مخرجات التعليم بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"م.

كما ناقشت اللجنة في سياق متصل قضية تفشي التعليم الخصوصي، وما يمثله من تحدٍ مؤثر على أداء المدارس الحكومية والثقة العامة في مخرجاتها. وتم استعراض الأسباب التي أدت إلى هذا التفشي، ومنها تفاوت مستويات التحصيل بين الطلبة، والحاجة إلى دعم إضافي خارج إطار المنظومة المدرسية الرسمية.

 وشددت اللجنة على أهمية تجويد التعليم المدرسي ورفع كفاءته للحد من الاعتماد على دروس دعم المستوى التحصيلي، التي باتت تمثل عبئاً اقتصادياً على أولياء الأمور، وتكرّس فجوة في عدالة الفرص التعليمية.

وأكدت اللجنة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة وجذرية، تتضمن تطوير مسارات تعليمية تتلاءم مع المناهج الدراسية المعتمدة، وتعزز من قدرة الطلبة على الفهم والتحصيل داخل الصفوف المدرسية، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص، وتدفع بعجلة التنمية البشرية نحو آفاق أرحب وأكثر استدامة.

يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن أعمال الاجتماع الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).