مسقط - العمانية
اختتمت، أمس، أعمال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي نظَّمتها السلطنةُ -مُمثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر- بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، واستمرت يومين.
وَرَعَى خِتام أعمال الندوة -التي أقيمت بفندق شيراتون عُمان- سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام. وأوصتْ الندوة الوطنية، في ختام أعمالها، بالدعوة لتدريب فريق من الخبراء والمدربين الوطنيين من الجهات الشريكة بمعرفة الأمم المتحدة للاستعانة بهم كخبراء على المستوى الوطني، وكذلك في برامج الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم نموذج السلطنة. وأوصت الندوة بالتعاون والتأكيد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة لدى الجهات الوطنية بُغية إنشاء وتفعيل الإدارات وفرق العمل المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر (شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، القضاء، وزارة القوى العاملة، ومركز الأيواء). وأكدت الندوة أهمية المساندة في تصميم وتنفيذ مبادرة وطنية للتوعية والوقاية؛ بهدف التعريف بالظاهرة وكيفية التعامل معها من خلال الخط الساخن وبرامج توعوية. ودعت الندوة إلى بناء قدرات جهات الإعلام حول جرائم الاتجار بالبشر؛ استنادًا للدليل التدريبي الخاص بالأمم المتحدة لتفعيل دورهم كشريك فاعل في مواجهة هذه الظاهرة. وأوصتْ الندوة بضرورة التعاون في تنسيق وتفعيل فريق التدخل السريع؛ تماشيًا مع نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر، بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وبإشراف أعضاء اللجنة الوطنية وفقًا لآليات عمل اللجنة، والطريقة التي تراها مناسبة، على أن يأخذ بعين الاعتبار الاطلاع على تجارب الدول الشريكة وتبادل الخبرات. وأكدت الندوة على أهمية التعاون في تنسيق الجهود الوطنية في مجال التعاون الدولي حول قضايا الاتجار بالبشر.
وأوصتْ الندوة بالتوقيع على مشروع مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين العمانية، لتفعيل دور محامي الدفاع لتقديم المعاونة والحماية القانونية لضحايا الاتجار.
وتضمَّنت أعمال الندوة لليوم الثاني عقد جلستين؛ جاءت الأولى بعنوان "الادعاء وجرائم الاتجار بالبشر"، واشتملت على تقديم ورقتي عمل. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "دور الجهات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار بالبشر".
وتأتي الندوة الوطنية ضِمن جُهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبناء قدرات العاملين في مختلف المجالات في الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال؛ للتشاور حول أفضل السبل للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعرف على أفضل الممارسات في إحالة الضحايا والمحاكمة والتقارير.
